تحلیلی بر عدم تصویب بودجه ۹۵ شهرداری رشت
وقتی اقتصاد مقاومتی با بی‌تفاوتی مدیریتی اشتباه گرفته می‌شود

گزارش تصویری اولین جلسه شورای شهر رشت در سال جدید

رشت رویایی، سبحان حق‌دوست – تصویب لایحه بودجه در مجلس یکی از بحث‌های مهم و تاثیرگذار در جامعه است که هرساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود؛ بحثی که در دولت قبل و به دلیل تأخیر در تقدیم لایحه به مجلس همیشه با حواشی زیادی مواجه بود U اما با معرفی اعضای هیات دولت جدید بر طبق آئین‌نامه داخلی مجلس و توافق صورت گرفته با دولت، مقرر شد که پیش از پانزدهم آذر هر سال لایحه بودجه توسط دولت به مجلس تحویل داده شود. یکی از مسائل مهم در بحث بودجه، پیش بینی منابعی است که از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالیاتی پیش‌بینی می‌شود. نفت یکی از فاکتورهای اثرگذار در پیش‌بینی بودجه است اما با توجه به وابستگی مسئله نفت به برجام و رفع تحریم‌ها، دولت نتوانست بودجه ۹۵ را همچون دو سال گذشته سر موقع به مجلس تحویل دهد و به ناچار این مهم پس از اجرایی و عملیاتی شدن برجام اتفاق افتاد. طبیعتاً بعد از تقدیم لایحه بودجه، نمایندگان و کمیسیون‌ها باید در فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز پیشنهادات خود را ارائه کنند و کمیسیون پیشنهادات را جمع‌بندی کند اما با توجه به تعطیلی مجلس به دلیل تقارن با انتخابات، روند رسیدگی به لایحه بودجه با مشکل مواجه شد و در نهایت بودجه دو دوازدهم به تصویب رسید تا دولت در شروع سال جدید مشکلی از بابت بودجه نداشته باشد. بودجه دو دوازدهم به این معناست که دولت اجازه دارد دو دوازدهم از بودجه ۹۴ را از حیث منابع و مصارف هزینه کند؛ به عبارت دیگر دو دوازدهم به معنای دو دوازدهم از بودجه ۹۴ است. مثلاً اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال ۹۴ باشد، دولت می‌تواند دو دوازدهم آن را برای دو ماه اول سال جاری هزینه کند، اما بعد از این دو ماه یعنی از ابتدای خرداد که قرار است بودجه ۹۵ اجرا شود، تغییرات باید اعمال شود.

از آنجائیکه لایحه بودجه سالیانه سیاست‌های مالی دولت را در سال پیش رو مشخص می‌کند، به طور مستقیم می‌تواند بر زندگی مردم اثرگذار باشد. تصویب لایحه بودجه سالیانه بی‌تأثیر بر سیاست‌های کلان اقتصادی نیست و تأثیر بسزایی بر روند سیاست‌های مالی نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها دارد. اما شهرداری رشت بیش از آنکه چشمش به سیاست‌های کلان اقتصادی و چگونگی روند تصویب لایحه بودجه ۹۵ باشد، در دی ماه سال گذشته، لایحه بودجه ۹۵ را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد. اما در حالیکه همگان انتظار داشتند در روزهای پایانی سال گذشته، پس از بررسی و ارزیابی لایحه در جلسات شورا، بودجه ۹۵ به تصویب برسد، این امر محقق نشد و به ابتدای سال ۹۵ موکول شد. با توجه به اینکه شهرداری در زمان درست و پیش از زمان مقرر لایحه بودجه را تحویل شورا داد، کمی عجیب به نظر می‌رسید که در فرصتی تقریباً سه ماهه، فرایند ارزیابی، تدوین و تصویب بودجه به نتیجه نرسد. اما نکته عجیب‌تر آن است که هم‌اکنون پس از گذشت بیست روز از سال جدید و آغاز به کار شورا، هنوز هم این مهم اتفاق نیافته و بودجه ۹۵ شهرداری با ابهامی بزرگ مواجه است. دقت کافی در ارائه و نیز تدوین و تصویب بودجه‌ها از سوی شهرداری و شورای شهر و همچنین فرصت و زمان مناسب برای ارزیابی و تصویب دقیق آن از سوی اعضای شورای شهر بسیار حائز اهمیت است؛ به عبارت دیگر طراحی عملیاتی بودجه و توجیه مناسب در مورد بندهای مختلف لایحه بودجه از سوی شهرداری باید به شکلی باشد که اعضای شورا بتوانند با دقت و سرعت بیشتری نسبت به بررسی آن اقدام کنند. بعد نظارتی شورا این حق را به اعضا می‌دهد تا برای تصویب یک رقم واقع‌گرایانه، زمان لازم را برای ارزیابی لایحه صرف کند؛ اما عدم تصویب بودجه پس از گذشت سه ماه ابهام بزرگی است که نیاز به پاسخگویی شورا دارد. بدون شک آغاز سال جدید کاری شهرداری با توجه به عدم تصویب بودجه، پیامدهای منفی برای مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت و دود آن مستقیم به چشم شهروندان خواهد رفت.

دو کارکرد اساسی می‌شود در بحث بودجه در نظر گرفت که کارکرد اول نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها اعم از جاری و عمرانی است که پیش‌بینی آن برای شهرداری اهمیت قابل‌توجهی دارد و کارکرد دیگر شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی سالانه در جهت رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد است که مستقیماً می‌تواند بر اقتصاد شهری تاثیرگذار باشد. اما باید اذعان داشت، در حالی که چیزی به سپری شدن یک ماه از اولین ماه سال جدید باقی نمانده، هنوز سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین نحوه هزینه‌کرد شهرداری برای سال پیش رو مشخص نشده است. در حالی که شهر رشت با مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف دست در گریبان است و کشور نیز متحمل شرایط و پیامدهای به جا مانده از تحریم‌هاست، گویی اراده‌ای برای رفع معضلات شهروندان و مشکلات مدیریت شهری وجود ندارد و شعار سال مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در رفتار شورا و شهرداری دیده نمی‌شود. بدون شک اقتصاد مقاومتی مفهومی متفاوت با خونسردی مدیریتی دارد و در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های مدیریت شهری بر پایه توسعه اقتصادی و توسعه پایدار شهری باشد، عدم تصویب بودجه ۹۵ شهر رشت حکایت نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند بر دغدغه‌های شهروندان بیفزاید. مردمی که انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های شورا و شهرداری مورد توجه بیشتر قرار بگیرند؛ اما به نظر می‌رسد پایداری مشکلات به جای پایداری توسعه اقتصادی به نسبت بیشتری با رفتارها و رویکردهای مدیریتی همسو باشد.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz