محمد محمودی

محمد محمودی
مدیریت شهری و بخت خواب‌زده

مدیریت شهری

گویند روزی مردی را از دیاری گذر افتاد. جماعتی را تابوت بر دوش دید که مرد زنده‌ای را درون آن نهاده بودند و به سوی قبرستان می‌بردند. هرچه مرد فغان و ناله سر می‌داد، بر جماعت کارگر نمی‌افتاد و به کار خود ادامه می‌دادند. رهگذر از فردی پرسید که این مرد زنده را چه به قبرستان؟ و چرا هیچ‌کس گوش به گفته‌های او نمی‌سپارد. جواب این آمد که مرد در تابوت نهاده شده، چند صباحی پیش به سفری رفت و چون آمدنش به تأخیر افتاد، طبق روال گذشته، ظن ما یقین یافت و او را مرده دانسته و اموالش میان دیگران تقسیم شد. حال که او برگشته، نه توان پس دادن اموال او هست و نه شهامت عمل نکردن به نصایح بزرگان. او را به قبرستان می‌بریم تا آب از آب تکان نخورد و قند در دل اهالی آب نشود.

به تحقق پیوستن امور نیاز به چیزی فراتر از اراده و خواست دارد. رویت رخ یار در پیاله نه نشان وصل یار است و نه پایان هجر معشوق. اسباب و لوازم بسیار باید مهیا نمود و خون دل بسیار خورد تا ساربان کارام دل را به مقصد رساند. سال‌هاست که ما عکس رخ توسعه شهر و خال تحقق پتانسیل‌های بالقوه و فعلیت یافتن آن را در پیاله مدیران شهری دیده‌ایم اما امان از تحقق آن، که هرچه می‌کوبیم به در بسته می‌زنیم و آب را در هاون می‌کوبیم. سامان یافتن شهر رشت آرزوی دیرینه‌ای شده است که دستیابی به آن را از این ستون به ستون دیگر حواله می‌کنیم تا فرجی شود. مدت‌زمان مدیدی است دست امروزمان را با هر تدبیری شده به دست فردایمان می‌رسانیم و اسیر «ذهنیت روزمرگی«مان هستیم. عدم وجود تفکر «طویل‌المدت‌نگر» در ذهنیت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران سبب شده به هر در و دیواری که می‌زنیم، به بن بست بخورد و در جا بزنیم. اگر مدیریت شهری را شامل دو عنصر بدانیم، غرض از پدید آمدن عناصر مشورتی و نظارتی در کانون مدیریت شهری، فعال نمودن عناصر مدنی بود. فارغ از امور سیاسی موجود در احزاب که مشارکت سیاسی را بر می‌انگیزد، پارلمان محلی عناصر مدنی و مشارکت اجتماعی را هدف قرار می‌داد تا اداره شهر یا زیست جهان خود را دموکراتیزه نماید. پارلمان محلی درصدد بود شکاف میان امر سیاسی – امر اجتماعی و سیاست – اجتماع را به اقل رساند و رابطه ارگانیکی مابین کنش استراتژیک تصمیم‌سازی و کنش محلی را فراهم آورد. اما آنچه محقق گردید انعکاس شکاف‌های قومی، محلی، قشری و … است. عدم وجود کارآمدی و تخصصی بودن این جمع در سالیان دور و دنبال نمودن منافع کمتر جمعی و پرداختن به منافع گروهی و جناحی، سبب عدم پیگیری روند توسعه شهر و در نهایت تنزل کیفیت سطح زندگی شهروندان شده است. نگاهی به کارنامه حدود ۱۷ ساله این نهاد در شهر رشت، چندان بارقه امیدی را نشان نمی‌دهد.

می‌توان از عواملی همچون وجود توسعه برون‌زا و فراهم نیامدن بستر و زمینه‌های عینی و ذهنی لزوم توسعه، تعقیب منافع ایدئولوژیک به جای منافع جمعی، حاکم بودن وجود نگاه رابطه‌ای و نه مبنایی و کارشناسی بر وجود چشم‌انداز ضابطه گرایانه، وجود نگاه خام نگرانه به پتانسیل طبیعی بکر استان و عدم توجه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و فراهم نمودن شرایطی برای جذب آنها، عدم جذب توریست و گردشگر به عنوان نبض اقتصادی گیلان و شهر رشت و اقتصادی نمودن شهر و عدم توسعه زیربنایی استان و حاکم بودن دید مقطعی و”یومیه‌ای” در بین مسولان و مدیران استانی به عنوان عواملی کلی و کلانی نام برد که سبب گردیده که فرایند توسعه شهر سر بر ره ناکجاآباد نهد. اما بخشی از این ناکامی مربوط به منتخبین مردم در پارلمان محلی می‌باشد که در ذیل به صورت مختصر بیان می‌گردد:

۱- عدم وجود ثبات در عرصه مدیریت شهری یکی از معضلاتی است که سبب باز تولید ناکارآمدی مدیریت شهری گردیده است. میانگین عمر کوتاه ۷ الی ۹ ماهه شهرداران سبب عدم شکل‌گیری تفکر طویل‌المدت و نگاه توسعه محور شده است. نکته قابل توجه در این بین رشد انحرافات بودجه‌ای در دوره‌های عدم ثبات می‌باشد. نگاهی به تفریغ بودجه نشان می‌دهد که در دوره‌های تزلزل از سهم اهداف توسعه‌ای و زیربنایی کاسته و به قسمت‌های همچون کمک به اشخاص و مؤسسات شخصی افزوده می‌شود و این امر تنها در سال ۱۳۹۳ با انحراف ۲۱۰۰ درصدی روبه رو شده است. این امر در مورد هدایا و پرداخت‌های تشویقی انحراف ۱۳۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. مشخص است که بی‌ثباتی در مدیریت شهری مورد استقبال بخشی از افراد ذینفع می‌گردد.

۲- عدم وجود کادر مشورتی تخصصی در کنار نهاد شورا نیز بر کاهش کارآمدی آن افزوده است. نگاهی به سؤالات مطروحه از شهرداران که هر از گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود نشان از عدم شناخت درست نسبت به مسائل شهری دارد. مثلاً در مورد جا به جایی‌ها و انتصاب مدیران برابر ماده ۷۴ قانون شوراها مبنی بر منع دخالت اعضای شورا در عزل و نصب، این سؤال از منظر قانونی قابل طرح نمی‌باشد و از اساس مشکل قانونی دارد. در مورد مباحث سرمایه‌گذاری نیز حرکت شهرداری رشت به سوی استفاده از خدمات مشاوره‌ای نوین و علمی است که حداقل چندین سال است که در دیگر کلان‌شهرهای کشور به منصه ظهور رسیده و اکنون در حال برداشت محصولات جذب سرمایه‌گذاری هستند.

۳- عدم وجود پیگیری مطالبات و خواست‌های مردم و دنبال نمودن مسائل جناحی و گروهی. در این مورد نیز می‌توان پروژه خط ویژه اتوبوس و پیاده راه بافت مرکزی شهر رشت را نام برد. خط ویژه از مصوبات سال گذشته می‌باشد و مدیریت فعلی شهرداری تنها مجری مصوبه مربوطه می‌باشد و سؤال در مورد اجرای آن اندکی غیرمعقول به نظر می‌رسد. پیاده راه سازی نیز از جنبش‌های چند دهه گذشته برنامه‌ریزی شهری در شهرهای دنیا می‌باشد و در پی توجه به عابر پیاده و تقویت روحیه انسان مدارانه است. قطعاً در شهری همانند رشت که از وجود آثار و بناهای تاریخی کمتر برخوردار است و صبغه فرهنگی و هنری فراوانی دارد، وجود پیاده راه و به موازات آن برگزاری جشنواره‌های هنری و فرهنگی می‌تواند زمینه‌های برندسازی و جذب گردشگر و اقتصادی نمودن شهر گردد که مقصودی جز بهبود بالا رفتن سطوح معیشت و زندگی شهروندان ندارد.

۴- عدم وجود قبول مسولیت اقدامات صورت پذیرفته: پارلمان محلی و اعضای آن همانند بسیاری از نهادهای دیگر نسبت به عملکرد خود به افکار عمومی پاسخگو نبوده و از زیر مسولیت اقدامات خود شانه خالی نموده‌اند. انجام تغییرات پی‌درپی نشان از اشتباه در گزینه‌های انتخابی خود اعضا دارد. انتخاب گزینه‌های که در ظرف ۷ الی ۹ ماه برکنار شده‌اند یا گزینه‌های مناسبی نبوده‌اند یا انگیزه‌های دیگری در میان بوده که در هر دو مورد، مسولیت آن بر عهده اعضا محترم می‌باشد. شهرهایی همانند ارومیه که هنوز به کلان‌شهر نیز تبدیل نشده در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از بودجه کمتری نسبت به شهرداری رشت برخوردار بوده‌اند. به دلیل تغییرات پی‌درپی این میزان بودجه تحقق یافته در سال ۱۳۹۴ به تفاوت ۲ برابری رسیده و علاوه بر زیان بسیار هنگفت، فرایند توسعه‌ای نیز به تعویق افتاده است. یا در مورد ساماندهی و بهسازی رودخانه طرح شهرداری رشت توسط ریاست وقت شورا به ارگان دیگری واگذار گردید و با طرح آن در کشور بودجه مصوب به آن اداره مربوطه رسید که تاکنون نیز اقداماتی صورت نداده است. حال باید پرسید که مسولیت این امور برعهده چه کسانی است؟ در مورد لندفیل سراوان این مشکل فرا سازمانی بوده و همان‌گونه که در خبرها نیز منتشر گردید، تمامی مدیران استان در پی به سامان رساندن آن برآمده‌اند. از این قسم بسیار هستند همانند تعطیلی شهر بازی قدس علیرغم مخالفت شهرداری و عدم وجود پاسخ مناسب در مورد تجمیع بیمه که سبب‌ساز بروز مشکلات عدیده شده و …

۵. تبدیل پارلمان شهری به تریبون و ابزاری جهت دنبال نمودن منافع فردی و مطرح نمودن خود به تیتر خبرهای مربوطه استان.

۶. عدم پیگیری اهداف توسعه مدارانه شهر رشت و پرداختن به امور جانبی و حاشیه‌ای

۷. تنزل پارلمان شهری از مدیریت شهری به مدیریت شهرداری و شهردار و …

عمر کوتاه مدیریت اشخاص، نگاه مقطعی و یومیه‌ای را حاکم نموده که خود دردی است بر دردهای این شهر واستان. آنجا که حضور اشخاص پررنگ‌تر از حضور سیاست‌گذاری کلان و چشم‌انداز طویل‌المدت گردد، هرکس تفکر و اقدام وصله‌ای بر دامان این دیار می‌زند و می‌رود و شهر واستانی می‌ماند با توان و استعداد سوخته و قوه‌ای که فعلیت نیافته است. اگر تمامی این موارد را به صورت دیالکتیکی (از منظر کل‌گرایی، همه‌جانبه نگری و تاکید بر متقابل بودن همه این موارد برهم) بنگریم، به برخی از پاسخ‌های این مسئله که چرا گام به پس نهاده‌ای می‌رسیم. شاید این داستان که روزی چشم‌بادامی‌های کره جنوبی نام خیابانی را در سئول،”تهران” نام نهادند به امید آنکه روزی سئول به سان تهران شود بر تقدیر شهر رشت نیز قابل الصاق هست. گویند “که شجاعت در عمل، گویا فرزند بصیرت در نظر است”. آنکه بصیرت در نظر ندارد عاقبتش به خیر نمی‌گردد و توشه‌اش به منزلگه مقصود نمی‌رسد. گویا دوستان همچنان بارقه‌های امید این شهر را در تابوت نهاده‌اند و می‌روند. شاید این بار فغان کارگر افتد و وصال دولت بیدار محقق.

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند

که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب‌زده

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz