مرتضی شریفی: در تهران هم افزایش ۶ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها اجرا نشده است
مخالفت دیرهنگام فرماندار با افزایش کرایه‌ تاکسی‌ها

تاکسی

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- هنوز زمان زیادی از اعمال افزایش نرخ کرایه تاکسی سپری نشده بود که امروز ظهر خبری از زبان فرماندار رشت بر روی خروجی پایگاه‌های خبری قرار گرفت و تعجب همگان را موجب شد. سیدعیسی مهدوی، فرماندار شهرستان رشت اعلام کرد که مصوبه افزایش نرخ تاکسی‌های رشت باطل شده و هرگونه دریافت کرایه با نرخ جدید خلاف قانون است.

این در حالی است که تنها بیست روز از اجرایی شدن مصوبه شورا می‌گذرد. در تاریخ ۱۹ اسفند سال گذشته بود که سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت از تصویب افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در صدوسی‌و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت خبر داد و گفت:«نرخ کرایه تاکسی ۲۷ تا ۳۰ درصد در این شهر افزایش پیدا کرده و از ۱۵ فروردین ماه جاری نرخ جدید به تاکسی‌داران ابلاغ شده و قابلیت اجرا دارد».

نرخ کرایه تاکسی‌ها باید به قیمت قبلی برگردد
پس از گذشت تنها چند هفته از اجرایی شدن مصوبه شورا مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های رشت، یک بار دیگر این نرخ تغییر کرد. تازه مردم و تاکسی داران به نرخ جدید کرایه تاکسی‌ها عادت کرده بودند که فرماندار رشت خبر از غیرقانونی بودن این افزایش نرخ داد که با سردرگمی مسافران و تاکسی‌داران همراه بود. سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت طی نامه‌ای به رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ابطال این مصوبه و لازم‌الاجرا بودن آن خبر داد و تاکید کرد: «نرخ کرایه‌ها باید به قیمت اولیه برگردد و هرگونه افزایش قیمت کرایه‌ها طبق دستورالعمل معاون رئیس‌جمهور در کارگروه تخصصی ستاد تنظیم بازار بررسی شود که نرخ حمل‌ونقل شهری نمی‌تواند بیش از ۶ درصد افزایش پیدا کند.»

فرامرز جمشیدپور

هیچ شرطی در نامه فرمانداری به شورا ذکر نشده بود
معاون برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهرداری رشت در خصوص فرایند تصویب نرخ کرایه تاکسی و ابطال این مصوبه از سوی فرمانداری، می‌گوید: لایحه‌ی افزایش نرخ کرایه تاکسی وقتی در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، به فرمانداری ارسال شد. فرمانداری نیز در یک پروسه ده روزه باید در رد یا تأیید این مصوبه اقدام کرده و نظر خود را به شورا ابلاغ کند. اگر پس از ده روز ایرادی از سوی فرمانداری گرفته نشود، این مصوبه خود به خود قابلیت اجرا دارد. ظاهراً در این مورد خاص تائیدیه از سوی فرمانداری ارسال شده بود اما اکنون فرمانداری مدعی است که تائیدیه ارسال شده مشروط بوده و این مصوبه در شرایطی قابلیت اجرا خواهد داشت که در ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد. اما در تائیدیه‌ای که از سوی فرمانداری ارسال شد، چنین شرط‌هایی قید نشده بود. تاکسیرانی هم پس از دریافت نامه تائیدیه از شورا، افزایش نرخ تاکسی‌ها را اجرایی کرد.

مهندس فرامرز جمشیدپور با اشاره به اینکه فردا در کمیسیون حمل و نقل شورا در این خصوص جلسه‌ای برگزار می‌شود، می‌افزاید: نامه فرمانداری در جلسه کمیسیون حمل و نقل شورا بررسی خواهد شد تا مشخص شود که مصوبه نرخ تاکسی‌ها به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود یا اینکه به همین روال ادامه دهد.

نرخ تاکسی‌ها در سال گذشته واقعی نبود
وی در خصوص چگونگی افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی، اظهار می‌دارد: در آن موقع مطالعات و کارشناسی‌های لازم توسط مشاورین ترافیکی و اقتصادی انجام گرفت و نتیجه بر این شد که نرخ تاکسی‌ها به دلیل هزینه‌های مضاعفی که به رانندگان تحمیل شده و اکثراً معتقدند که درآمدشان با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد، افزایش یابد. ضمن اینکه سیاست‌های ما به سمتی است که تمایل مردم نسبت به حمل و نقل همگانی و استفاده از اتوبوس افزایش پیدا کند. سیاستی که در مطالعات طرح جامع و مطالعات یکپارچه‌سازی حمل و نقل همگانی در شهر در حال اجرا است.

مهندس جمشیدپور در ادامه تاکید می‌کند: نرخ کرایه تاکسی در چند سال گذشته به نسبت تورم هر سال افزایش پیدا نکرده بود و نرخ‌هایی که تاکسی داران پیش از مصوبه جدید دریافت می‌کردند، مبالغ غیر واقعی بود. لذا مشاور طرح پیشنهاد دادند که اگر نرخ کرایه تاکسی واقعی شود و درآمدها با هزینه‌ها هماهنگی داشته باشد باید نرخ کرایه‌ها به دو برابر افزایش پیدا کند. اما ما نمی‌توانستیم در یک سال به میزان دو برابر افزایش نرخ داشته باشیم، لذا تصمیم گرفتیم که در یک شیب سه ساله اعمال افزایش نرخ و واقعی کردن آن اجرا شود که سال اول اجرای این طرح، امسال بود.

مرتضی شریفی

هزینه تاکسی داران در سال ۹۴ با ۵۰ درصد افزایش روبرو بوده است
سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت در خصوص ابطال مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی و پیامدهایی که در شهر خواهد داشت، می‌گوید: شهرداری افزایش نرخ تاکسی را از مسیر قانونی اقدام کرده و تمام فرایندهای قانونی آن در اجرای این مصوبه طی شده است؛ در واقع به موقع از طرف شهرداری پیشنهاد شده است، در کمیسیون مربوطه بررسی شده، در صحن علنی شورا مطرح شده و در نهایت به تصویب شورا رسیده و نتیجه آن به فرمانداری ارسال شده است. فرمانداری هم پس از چند روز تائیدیه خود را به شورا ابلاغ کرد. یک روز بعد از اینکه از طرف شورای شهر در تاریخ چهاردهم فروردین به ما ابلاغ شد، نرخ جدید در سطح شهر اجرا شد و بیش از ۱۵ روز است که این کرایه‌ها در سطح شهر اخذ می‌شود و به نسبت زیادی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است.

مرتضی شریفی با اشاره به اینکه بعضاً نسبت به نرخ جدید نارضایتی‌هایی هم وجود دارد، معتقد است: این نارضایتی‌ها باید از طریق تنوع در سیستم حمل و نقل عمومی جبران شود تا بتوانیم به اشخاصی که به هر دلیل توان پرداخت این کرایه‌ها را ندارند از طریق افزایش اتوبوس خدمت رسانی کنیم. این برنامه در دستور کار شهرداری قرار دارد و به امید خدا با راه اندازی خطوط بی.آر.تی و افزایش تعداد اتوبوس‌ها بخشی از مشکلات افراد ناراضی به‌واسطه خودروهای انبوه بر رفع خواهد شد.

وی در خصوص اینکه نرخ حمل و نقل شهری نمی‌تواند بیش از ۶ درصد افزایش پیدا کند، می‌افزاید: افزایش ۶ درصد حتی در خود تهران هم اجرا نشده و نرخ کرایه تاکسی‌های تهران بر اساس مصوبه شورا شهر با بیش از ۱۵ درصد افزایش روبرو بوده است. و به نظر نمی‌رسد افزایش ۶ درصدی نرخ کرایه منطقی باشد و باید دید تصمیم اعضای کمیسیون حمل و نقل و کنترل ترافیک در خصوص نامه فرماندار محترم چه خواهد بود.

شریفی در پایان تصریح می‌کند:راننده‌های تاکسی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بر اساس عدد و ارقام کاملاً مستند و قابل دفاع چیزی در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در هزینه‌هایشان با افزایش مواجه بودند. این افزایش هزینه نه تنها در بحث سوخت بلکه در بحث لوازم یدکی، تعویض روغن و مسائل مربوط به استهلاک خودرو مثل هزینه‌ی تعویض لاستیک و غیره بوده است. این مسئله واقعیتی است که در حوزه تاکسیرانی در سال ۹۴ اتفاق افتاده و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این واقعیت، افزایش نرخ ۶ درصد را مطرح کرد. به هر حال باید به تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای کارشناسی انجام شده اعتماد داشته باشیم و مطالعات و کارشناسی‌هایی را که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد، بپذیریم. پیشنهاداتی که از سوی شهرداری در مورد نرخ کرایه‌ها داده شده، بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت بوده و یک مشاور مجرب و کارآزموده روی این نرخ‌ها کار کرده است. و مسائلی که از لحاظ علمی در نظر داشته بحث تعادل قیمت‌ها بود که باید از لحاظ استاندارد بین خودروهای انبوه‌بر و محدودبر وجود داشته باشد. قطعاً ما باید سلیقه مردم را به سمت استفاده از خودروهای انبوه‌بر پیش ببریم و به تناسب آن قیمت‌ها را با کارشناسی دقیق تعیین کنیم.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz