خانه اولين شهردار رشت، حاج ميرزا خليل آقا رفيع

روند عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا از آغاز تا میانه دور چهارم
شورای شهر یا شورای شهرداری؟

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور: پس از گذشت چند سال از تشکیل نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۹ اردیبهشت ۷۸ در دوره اصلاحات تا به امروز که در میانه راه دوره چهارم است، فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته شد. با نگاهی به این مسیر ۱۷ ساله، می‌توان نکات ریز و درشت بسیاری از عملکرد و تاثیر شورا‌ها در روند مدیریت شهری و ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم در شهر‌ها و روستا‌ها بیرون کشید. این نهاد مردم نهاد در ابتدا با یک سری اهداف مشخص تشکیل و به مسند امور نشست که از مهم‌ترین آن می‌شود به شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالا‌ترین آن اشاره کرد. هدف شکل گیری شورا، بهره‌مندی از توان و ظرفیت بالقوه مردم و دخالت اراده یکایک آن‌ها در امور و سرنوشت مکان زندگیشان بود. شورا‌ها برای نخستین بار، نمود عینی یافته مشارکت مدنی در ایران بود و به تدریج حس مسئولیت پذیری را در جامعه ایجاد کرد و به عنوان یک حق مطرح شد. اما اکنون در میانه راه دوره چهارم شورا به خصوص در گیلان که با حواشی زیادی در اکثر شهرستان‌هایش همراه است؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا شورا‌ها توانسته‌اند به اهداف خود برسند؟ آیا با شکل گیری شورا، مردم توانسته‌اند اراده خود را در امور شهر‌ها به کار گیرند؟ عملکرد شورا‌ها در سال‌های اخیر، به نحوی بوده است که موفق به جلب اعتماد اجتماعی و پاسخگویی و نظارت بر پایه مشارکت مدنی شده باشد؟ و مهم‌تر اینکه میزان آمادگی مدنی جامعه ما به اندازه‌ای بود که بستر لازم برای فعالیت شورا‌ها در‌‌ همان مسیر پیش بینی شده وجود داشته باشد؟ این‌ها سوالات و ابهاماتی ست که قصد داریم در این گزارش در گفت و گو با حسینعلی خدایگانی رییس شوراهای استان گیلان و افشین گلباغی شهردار اسبق و عضو مستعفی شورا اسلامی شهر لنگرود به جواب برسیم.

اعتماد اجتماعی، با انتخاب درست مردم امکان‌پذیر است
رییس شوراهای استان گیلان در خصوص عملکرد شورا از آغاز تا کنون، می‌گوید: شورا‌ها یک نهاد نوپای ۱۶ ساله است که برای رسیدن به اهداف تبیین شده در قانون اساسی و اصلاح معایب و نقاط ضعفش احتیاج به زمان دارد. هر تجربه نو نیازمند زمان و آزمون خطا است و نباید انتظار داشت که تنها با چهار دوره به شاخصه‌های مورد نظر شورا و انجمن‌های شهر و ویژگی‌ها و خصوصیاتی که در انجمن‌های ولایتی در دنیا دیده می‌شود یا حتی‌‌ همان شاخصه‌هایی که در انجمن‌های شهر ما پیش از انقلاب وجود داشت، برسیم. مشارکت مدنی نیازمند تمرین، تلاش و ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است تا بتوان شورا‌ها را به‌‌ همان جایگاه اصلی که قانون اساسی و فرمان حضرت امام تعیین کرده، برسانیم.

حسینعلی خدایگانی با تاکید بر اینکه می‌توان عملکرد شورا‌ها را به طور نسبی موفق ارزیابی کرد، می‌افزاید: شورا نهال جوانی بود که در برابر باد و باران و طوفان تجربه‌ای نداشت. اما هم اکنون این نهال آبیاری شده است و به تدریج دارد جان می‌گیرد و رشد می‌کند و از تجربه‌های بد و خوب گذشته در جهت ارتقاء سطح کیفی خود بهره می‌برد تا بیش از پیش به سمت اهداف والای خود نیل پیدا کند.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مردم و اراده آن‌ها در اداره امور به واسطه شورا‌ها، معتقد است: این تاثیرگذاری را می‌توان به بودجه شهرهای ما مثل رشت و لاهیجان، پیش و پس از تشکیل شورا‌ها مشاهده کرد. پس از ورود شورا‌ها، می‌بینیم که بودجه شهر‌ها بر حسب لزوم به درستی افزایش پیدا کرد و شهر‌ها را در مسیر توسعه انداخت. به خصوص آن دسته از شوراهایی که به مردم نقش دادند و جلساتشان را علنی کردند و با قشرهای مختلف به بحث و گفتگو نشستند، توانستند از ظرفیت مردم و مشارکت آن‌ها بهره‌مند شوند و حساسیت مردم را نسبت به سرنوشت خود و شهرشان برانگیزانند.

خدایگانی در پایان در خصوص جلب اعتماد اجتماعی توسط شورا‌ها، خاطرنشان کرد: بحث اعتماد اجتماعی یک تیغ دو لبه است که تنها به عملکرد شورا‌ها مربوط نمی‌شود بلکه به رفتار و انتخاب صحیح و حس مسئولیت پذیری خود شهروندان نیز برمی گردد. اگر مردم انتخاب دقیق و درستی داشته باشند، حساسیت به خرج دهند و پیگیر عملکرد و مصوبات شورا‌ها باشند و از نمایندگان خود پرسش کنند و پاسخ بخواهند، بدون شک در روند اعتماد اجتماعی و نقش آن‌ها در این مشارکت تاثیرگذار و تعیین‌کننده است.

لابی‌های سیاسی، بعد نظارتی بر عملکرد شورا را کمرنگ می‌کنند
افشین گلباغی فلسفه وجودی شورا‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: بستر ورود کاندیدا برای ورود به شورای شهر بسیار باز است و همچون نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشمول فیل‌تر شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها نمی‌شود. در نتیجه بستر لازم برای خدمت رسانی اشخاص توانمندی که توسط آراء مردمی انتخاب می‌شوند، فراهم است. البته در قانون پیش بینی شده است که اگر شورا مصوبه اشتباهی داشته باشد یا مغایر قانون باشد؛ شورای شهرستان، فرمانداری و در ‌‌نهایت شورای استان می‌تواند ورود کرده و ایراد بگیرد. و این راهکار قانونی برای مردم پیش بینی شده است تا از این طریق بتوانند حقوق پایمال شده خود را از نمایندگان خود مطالبه کنند. اما در کشور ما متاسفانه همیشه لابی‌های سیاسی وجود داشته و جناح قدرت با مداخلات و فشارهای معمول، بعد نظارتی بر روی عملکرد شورا‌ها را کمرنگ می‌کنند. این اشکال از قانون نیست بلکه از مجریانی است که باید صادقانه و عادلانه قانون را اعمال کنند. در حالیکه اکثراً به دلیل ملاحضات سیاسی و روابط بین جناح قدرت سکوت اختیار می‌کنند و بر روی تخلفات سرپوش می‌گذارند.

شورا یک نهاد مردم نهاد است که باید خارج از مناسبات سیاسی مستقل عمل کنند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر می‌بینیم که جناح بندی‌های سیاسی به سطح شورا‌ها کشیده شده و هم اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

شهردار اسبق لنگرود در این خصوص وحمایت و فعالیت علنی اعضای شورا از کاندیدای مورد نظر و تصمیم گیری‌های سیاسی در داخل شورا، با بیان اینکه شورا‌ها به جای اینکه شورای شهر باشند، شورای شهرداری هستند، پاسخ می‌دهد: بزرگ‌ترین آفت به بدنه شورا و شهرداری، مناسبات سیاسی است. شورا نباید عرصه اختلافات جناحی و فعالیت‌های سیاسی باشد. و این مسئله خود مغایر قانون است. اما تا وقتی که سطح سواد عمومی جامعه ارتقاء پیدا نکند و مردم مطالبات خود و وظایف نمایندگان خود را به درستی نشناسند، نمی‌شود انتظار دیگری داشت. متاسفانه انتظارات و توقع مردم نسبت به اعضای شورا، شهردار و وظایف نمایندگان مجلس گاهاً درست نیست. شما می‌بینید که بعضاً از نماینده مجلس‌‌ همان انتظاری را دارند که وظیفه یک شهردار حکم می‌کند. یا اینکه از اعضای شورا انتظاراتی دارند که در حیطه اختیارات آن‌ها نیست. و همین مسئله باعث می‌شود که روابط جای ضوابط را بگیرد و بستر برای بروز تخلف باز‌تر شود. اعضای شورای شهر منتخب مستقیم مردم بوده و وظیفه پاسداری و حراست از آرای مردم را دارد نه یک جناح سیاسی یا نماینده خاص. اما تا وقتی که مردم به وظایف شورا‌ها و مطالبات خود شناخت دقیق نداشته باشند و نتوانند اصلح‌ترین افراد را انتخاب کنند، جای شک ندارد که اهداف اصلی و شاخصه‌های وجودی شورا نیز زیر سوال می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اعضای شورا‌ها به وظایف خود به درستی اشراف ندارند، می‌افزاید: ایکاش برای ورود افراد به شورا‌ها فیل‌تر و شرایط خاصی وجود داشت، تا افراد با تخصص‌های خاص خود در حوزه‌های مختلف بتوانند به شورا ورود پیدا کرده و شهر خود را بسازنند. بنده احساس می‌کنم قانون ما باید تا حدودی مورد بازبینی قرار بگیرد. به طور مثال قانون در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی مشخص کرده است که از ۱۳ نفر هیئت مدیره، چند نفر باید فارغ التحصیل عمران باشند، چند نفر تخصص شهرسازی، معماری، برق و یا ترافیک داشته باشند. اگر همین شرایط در انتخابات شورا‌ها اعمال می‌شد نه تنها شایسته سالاری حاکم می‌شد بلکه به شکل تخصصی تری به امور شهر پرداخته می‌شد.

گلباغی در پایان می‌افزاید: اگر معتقدیم میزان آمادگی مدنی جامعه ما آمادگی حضور شورا‌ها را نداشت، می‌بایست با گذشت ۱۷ سال از عمر شورا‌ها به آمادگی مطلوب می‌رسید. در طول این چهار دوره فرصت به اندازه کافی برای تمرین دموکراسی و مشارکت مدنی وجود داشت. اما متاسفانه برخی مسائل در سطح شعار باقی مانده است و شما می‌بینید که در تصمیم گیری‌ها تا چه حد سلایق مختلف از سوی نهاد‌ها و مسئولین مختلف دخیل می‌شود. به تنهایی نمی‌شود شهرداری را مقصر دانست زیرا به واقع دست شهرداری‌ها باز نیست و فشارهای زیادی از سوی جناح‌های مختلف در سیاست گذاری و برنامه‌های مدیریت شهری دخالت پیدا می‌کند. اعضای شورای شهر هم اگر همگی از تخصص لازم برخوردار باشند، اما با مدیریت شهری و سیاست‌های آن همسو نباشند، بدون شک مشکل وسیع تری سد راه توسعه شهر به وجود می‌آید. در این میان هم متاسفانه مصلحت اندیشی‌های بی‌مورد در جهت نفع شخصی بیش از پیش مشکل آفرین است.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz