در سال ۹۵ کدام بازار سودآورتر است؟

رشت رویایی- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور در سال ۹۵ گفت: «نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته و صاحبان سرمایه‌های خرد می‌توانند با ورود به بازار اوراق بهادار افزایش سودی بیش از نرخ سود سپرده را تجربه کنند. البته این امر منوط است به انتخاب صحیح سبد سهام که توسط سبدگردانان مجرب توصیه می‌شود.»

برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵ دارد. همچنین وزیر اقتصاد عنوان کرده نرخ تورم در سال ۹۵ حدود ۱۱ درصد خواهد بود. با این شرایط کدام بازار برای سرمایه‌های خُرد مردم سودآورتر است؟ مردم در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنند سود بیشتری می‌برند؟

دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفت و گو با فرارو گفت: «انتظارات آثار مثبت پسابرجام در بسیاری از سطوح اقتصادی کشور قوت گرفته و از هم اکنون در تکاپوی اکتشاف فرصت‌هایی هستند که بتوانند با سرمایه‌های خُرد یا کلان خود به حداکثر سود نائل شوند.»

وی ادامه داد: «البته در بخش واقعی اقتصاد به دلیل کمبود شدید نقدینگی و کارکرد زیر ظرفیت‌های اسمی، نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعم از مالی و پولی است؛ زیرا در نبود سرمایه‌هایی که به این مؤسسات تزریق شود به نظر نمی‌رسد که تغییر چندانی در وضع آنان ایجاد شود.»

وی افزود: «بدیهی است پرداخت تسهیلات یارانه‌ای، تسهیل در گشایش اعتبارات اسنادی با پیش‌پرداخت ده درصد و سرعت عمل بانک‌ها در اعطای وام و گشایش اعتبارات اسنادی از یکسو و برداشتن صدها دستورالعمل و مقررات بازدارنده که طی سالیان متمادی فضای کسب و کار را به شدت تیره کرده و تغییرات در نظام گمرکی به ویژه در زمینه ترخیص و همچنین تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها و ایجاد فضای امن برای ورود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جهان در مشارکت با بخش خصوصی مولد که ورود تکنولوژی‌های پیشرفته را به همراه دارد و تغییر و تحول در نظام حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی به ویژه اصلاحات اساسی در نظام بارگیری و باراندازی کشتی‌ها در اسکله‌ها که هزینه‌های دموراژ را به دست‌اندرکاران تجارت خارجی تحمیل نکند و اصلاح نظام بیمه‌ای و بسیاری از موارد دیگر را که جزء تغییر و تحولات ساختار مجموعه اقتصاد دولتی نفتی در جهت بهینه‌سازی تخصیص منابع و حمایت از بخش خصوصی و بسط و گسترش بازارهای رقابتی و انحصار زدایی و عقب‌نشینی دولت و فرادولت از بنگاه‌داری و تجارت اعم از داخلی و خارجی از دیگر سو از جمله اقدامات عمده‌ای است که دولت لازم است در پساتحریم تدوین و برنامه‌ریزی و عمل کند تا بخش خصوصی واقعی مولد با جوینت شدن با سرمایه‌گذاران خارجی صاحب برند بتوانند متحول شده و از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی خود بهره گیرند و با افزایش بهره‌وری در رقابت با شرکت‌های خارجی به افزایش تولید با کیفیت و اشتغال پرداخته و کشور را به پایگاه صادراتی کالاهای با کیفیت و برندهای صاحب‌نام تبدیل کنند.»

این اقتصاددان اظهار کرد: «ورود اقتصاد کشور به ویژه بخش واقعی اقتصاد به اقتصاد جهانی تنها از این طریق امکان وقوع می‌یابد و لاغیر. اما بخش اعظمی از نقدینگی قرین به یک تریلیون تومانی در اختیار افراد حقیقی است که در بخش غیرواقعی اقتصاد فعال‌اند. این سرمایه‌ها در زمان رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به طرق غیرقانونی به بازارهای طلا، ارز، سکه و سفته‌بازی ورود کرده و یا از طریق تجارت کالاهای قاچاق از مبادی ورودی و خروجی زمینی، دریایی و هوایی و البته در حمایت رانت‌های دیوانی و مثلث‌های قدرت، ثروت و اطلاعات اسباب بروز نابسامانی در اقتصاد کشور را فراهم و ثروت‌های بسیار هنگفتی اندوخته‌اند.»

وی ادامه داد: «در این خصوص آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود اما در واقع در حالی که آمارهای رسمی دولتی در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف دارای تناقضات زیادی است چگونه می‌توان به آمارهای اعلامی قاچاق استناد کرد چنانکه هیچ‌کس نمی‌داند چقدر کالای قاچاق در کشور داد و ستد می‌شود.»

وی افزود: «ویترین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مملو از اجناس قاچاق هستند که با یک برگ سبز گمرکی صدها کالا را به آن متصل می‌کنند و به راحتی به تبلیغات گسترده نیز اقدام می‌نمایند. این کالاها وقتی به تهران و مراکز شهرهای بزرگ رسید و در فروشگاه‌ها جا خوش کرد دیگر در زمره کالای قاچاق منظور نمی‌شوند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «حال شاید بتوان حدس زد با هزاران میلیارد تومان نقدینگی موجود و مرزهای بی در و پیکر دریایی و زمینی هوایی و نیروهای رانتی پرقدرتی که در همه زمینه‌ها تجارت قاچاق را حمایت می‌کنند و سهمشان را دریافت می‌نمایند چه میزان قاچاق وارد کشور می‌شود و لذا اعلام میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق بیشتر به یک شوخی می‌ماند تا واقعیت. اما در مورد خروج کالاهای قاچاق مقادیر و مبالغ بسیار متفاوت است.»

جام ساز گفت: «به هر حال دستیابی به توافق هسته‌ای چندان هم به مذاق بسیاری از هسته‌های قدرت و ثروت خوش نمی‌آمد اما علی‌رغم کارشکنی‌ها بالاخره این توافق حاصل شد گرچه هنوز اقدامات سرسختانه در برابر اجرایی شدن برجام در حال شکل گرفتن است.»

وی ادامه داد: «اگر آزمایش موشک‌های بالستیک برای تقویت بنیه نظام دفاعی کشور است برای فعالان قدرت رانتی که سود خود را از تحریم‌ها کسب می‌کردند و می‌کنند اخبار خوشایندی است زیرا مسلماً به اجرای برجام صدمه می‌زند و از این منظر باید گفت اقتصاد سال ۹۵ اقتصادی است که تا حدودی چشم به بهره‌گیری از اجرای برجام دارد.»

وی افزود: «اما آثار برجام بر اقتصاد با توجه به شرایط توافق بسیار دیرهنگام است. یکی از دلایل تأخیر در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس همین اجرایی شدن توافق برجام بود و این تأخیر ممکن است بودجه دو دوازدهم را به دولت تحمیل کند که چندان تغییراتی را نمی‌توان در قیاس با دوران مشابه سال ۹۴ در آن مشاهده کرد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز دوران رکود را تجربه می‌کند گفت: «اما خوشبختانه بورس از یک خواب زمستانی بیدار شده و با تحولاتی در جهت بهبود و افزایش شاخص‌ها روبرو است.»

وی ادامه داد: «در این رابطه از ذکر این نکته نباید غافل بود که آثار اقتصادی برجام بر شرکت‌های دولتی و فرادولتی زودتر از بخش خصوصی خود را نشان خواهد داد زیرا اقتصاد ما مجموعه اقتصاد دولتی است و آنان امکانات بهتری در جذب سرمایه خارجی از یکسو و منابع حساب صندوق ذخیره ارزی از دیگر سو دارند و از آنجا که حاکمان بورس در واقع شرکت‌های دولتی و فرادولتی هستند لذا به نظر می‌رسد که آینده بورس در سال آتی از بار مثبتی برخوردار باشد و این تحول با نوسانات گذشته که از هیجانات حباب گونه شکل گرفته بود متفاوت است.»

وی افزود: «ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته و صاحبان سرمایه‌های خرد می‌توانند با ورود به بازار اوراق بهادار افزایش سودی بیش از نرخ سود سپرده را تجربه کنند. البته این امر منوط است به انتخاب صحیح سبد سهام که توسط سبدگردانان مجرب توصیه می‌شود.»

جام ساز تاکید کرد: «هیچ‌گاه سرمایه‌گذاران عادی که به رموز و فنون بورس آگاه نیستند و دسترسی به اطلاعات جامع شرکت‌های بورسی به لحاظ نوع عملکرد و سوددهی آنان و پیشینه عملیاتی بنیادین و تکنیکالی آنان ندارند نباید ریسک کرده و سرمایه خود را به خطر اندازند. مخلص کلام آنکه آنچه از اقتصاد سال ۹۵ برای سرمایه‌گذاری خرد آحاد جامعه پیش‌بینی می‌شود ترجیح سرمایه‌گذاری محتاطانه با استعانت از کارگزاران و سبدگردانان خبره است؛ قاعدتاً هرچه عرض و عمق بورس اوراق بهادار عمیق‌تر باشد سرمایه‌گذاری در آنها نیز اطمینان‌بخش‌تر است.»

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz