گزارش تحلیلی درباره طرح اصلاح قانون شوراها
خطیبانی: شوراها بار اضافی به کشور تحمیل کرده‌اند؛ موسوی روزان: این حرف توهین به آرای مردم است

رشت رویایی، رویا علی‌پور- در روزهای اخیر طرح اصلاح قوانین شوراها در مجلس و همچنین در برنامه ششم توسعه مطرح شد و واکنش‌های بسیاری در پی داشت. یکی از موضوعاتی که در طرح پیشنهادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت موضوع انتخاب شهرداران بود که بر این اساس شهردار توسط هیئت حل اختلاف به شورای شهر پیشنهاد شود. در حالی که دولت در لایحه مدیریت شهری، پیشنهاد داده انتخاب شهردار در شهرهای بالای دویست هزار نفر با رأی مستقیم مردم انجام شود. همچنین در برنامه ششم توسعه در بند مربوط به شهرداری‌ها موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که قراراست این مالیات به وجه دولتی تبدیل شود و بعد از آن توسط استانداری تخصیص داده شود. با اعمال این تغییرات دو مسئولیت مهم شوراها که یکی انتخاب شهردار و تدوین بودجه و دیگری نظارت بر آنهاست تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند به نظر می‌رسد که چنین تغییراتی در قوانین شوراها مغایرت قانونی داشته باشد و شورا را از ماهیت خود که پررنگ کردن نقش مردم در امورات جاری کشور است دور خواهد کرد اما باید دید توجیه دولت و مجلس از این تغییرات چیست و چه زمانی این تغییرات اعمال خواهد شد.

تصویب لایحه احداث تراموا شورای شهر

تغییرات پیش‌بینی‌شده در قوانین شوراها مغایرت قانونی دارد
سید رضا موسوی روزان با تاکید بر اینکه هر اقدامی که منجر به تضعیف پارلمان شهری شود قابل قبول نیست، گفت: این جایگاه متعلق به نمایندگان مردم است و مانند جایگاه نمایندگان در مجلس نباید به هیچ‌وجه تضعیف شود. یکی از اختیارات مهم شورای اسلامی شهر عزل و نصب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداران است. هرچند باید اعتراف کرد که شورای اسلامی شهر رشت تاکنون در این زمینه عملکرد قابل دفاعی نداشته و شاید یکی از دلایل تصویب چنین طرح‌هایی همین عملکرد ضعیف شوراها باشد. میانگین عمر شهرداران در کل کشور دو و نیم سال است در حالی که این آمار در شهر رشت شاید از یک فصل و نیم یا دو فصل تجاوز نکند. با وجود همه کاستی‌ها، پارلمان شهری زمانی می‌تواند وظایف و نمایندگی خود را به درستی انجام دهد که اختیارات لازم را داشته باشد. همان طور که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود ولی هیئت دولت توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند؛ در غیر این صورت چگونه می‌تواند قدرت نظارت خود را اعمال کند.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست در پاسخ به این ادعا که لابی گری در سطح شوراها در خصوص انتخاب شهردار از دلایل این امر برشمرده می‌شود، گفت: یکی از راه‌های نظارتی شورا، بحث طرح سؤال و استیضاح و عزل و نصب شهرداران است. اگر شورا دخالتی در انتخاب شهردار نداشته باشد باید دید چه چیزی جایگزین این اختیار خواهد شد. شاید معاونین شهردار، شهرداران مناطق و روسای سازمان‌ها به عنوان هیئت حاکمه شهرداری جایگزین شود تا از شورا رأی بگیرند. این اختیار اگر نباشد و حق انتخاب شهردار هم سلب شود دیگر عملاً شورا موجودیت خود را از دست خواهد داد. نمایندگان مجلس در بعضی از شهرستان‌ها از فرمانداران، استانداران و وزارت کشور مطالبه‌هایی می‌کنند هرچند بهتر است که این خواسته‌ها سمت و سوی کاری داشته باشد اما دلیل نمی‌شود اختیارات را از آنها بگیرند.

وی با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و فرایند تخصیص بودجه توسط استانداری‌ها تصریح کرد: موضوع گرفتن اختیار مالیات بر ارزش افزوده از شورای شهر و شهرداری‌ها و سپردن آن به شورای برنامه ریزی استانداری‌ها مغایرت قانونی دارد. صراحتاً در قانون تاکید شده است که مالیات بر ارزش افزوده باید در اختیار شهرداری گذاشته شود. همه منابع شهرداری از عوارض شهری است که شورای شهر تصویب می‌کند. این وجوه را شهرداری با نظارت شورا می‌گیرد و سپس حسابرسی می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های شهرداری‌ها را تأمین می‌کند و قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده از یک سو مغایرت با قانون دارد و از سوی دیگر با اجرای آن شوراها دیگر هیچ نقشی نخواهند داشت.

تضعیف و تخریب شوراها سلب اعتماد عمومی است
این عضو شورا در پاسخ به این سؤال که دولتی کردن شهرداری‌ها و محدود کردن اختیارات شوراها در خصوص انتخاب شهردار و تخصیص بودجه آیا به دلیل عملکرد ضعیف و فساد در سطح شوراها نیست، می‌گوید: اگر بعضاً تخلفاتی در برخی از اعضای شوراها وجود داشته امر عجیبی نیست و نباید به کل شورا تعمیم داده شود و موجودیت و ماهیت آن زیر سؤال برود. مگر این تخلفات در بین برخی مدیران یا در نمایندگان مجلس وجود ندارد؟ از سوی دیگر افراد پاک‌دست و پاکدامنی هم در شوراها هستند که با خلوص نیت و دغدغه خدمت فعالیت دارند و به واسطه تجربه و دانش خود تلاش بسیاری برای پیشرفت و توسعه شهر و ارتقای سطح کیفی شهروندان خود دارند. چطور فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینیم و اصل وجودی شوراها را نادیده می‌گیریم. مگر همین چند وقت پیش نبود تخلفاتی در بدنه دولت و اختلاس‌هایی در بانک‌های دولتی رسانه‌ای شد؟ آیا به دلیل فساد چند شخص باید بگوییم دولت اثرگذاری ندارد و اختیاراتش را محدود کنیم؟ اتفاقاً برخوردهایی که با این افراد متخلف می‌شود گویای حقانیت نظام است و نشان می‌دهد که عزم و اراده استواری وجود دارد تا با تخلفات و فساد برخورد کند.

روزان با اشاره به اینکه قوانین شوراها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تصریح کرد: در بحث قوانین شوراها یک سری مشکلات وجود دارد. مثلاً آئین‌نامه‌های داخلی شوراها به خصوص در کلان‌شهرها باید یکدست و مشخص شوند. اما این ادعا که شوراها یک بار اضافی است و به عقیده برخی باید منحل شود توجیه درستی ندارد. شوراها بار اضافی نیستند بلکه پلی ارتباطی بین نهادهای مردمی و حاکمیت هستند. شوراها اهمیت دادن به مردم هستند؛ ابزار و امکانی که بشود امور را به دست مردم سپرد. شوراها به‌واسطه افراد باسواد، متخصص و باتجربه‌ای که در آن حضور دارند به نوعی اتاق فکر شهرداری‌ها هستند. در خصوص عملکرد شوراها مسئله‌ای وجود ندارد که بتوانیم جایگاه آنها را ضعیف‌تر از مدیران ببینیم. برخی از اعضای شورای ما حتی از مدیران کل هم قوی‌تر هستند و سابقه بیشتر و بهتری دارند. چرا باید این‌طور فکر کنیم که شوراها سر بار هستند و اعتماد مردم را نسبت به آنها سلب کنیم. در قانون اساسی به جایگاه شوراها اشاره شده و ما مرجع تفسیر قانون اساسی نیستیم، ما مرجع تفسیر و حذف ماده‌ها و بندهای قانون اساسی نیستیم. قانون اساسی ما که توسط خبرگان ملت به تصویب رسیده در همه‌پرسی به رأی مردم گذاشته شده است. بنابراین وقتی در مورد تمام این امورات به راحتی نظر می‌دهیم و شوراها را بار اضافی می‌خوانیم یا بحث انحلال آن را مطرح می‌کنیم یعنی به آرای مردم توهین کرده‌ایم.

گزارش تصویری صد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر رشت

شوراها بار اضافی به کشور تحمیل کرده‌اند
محمود باقری خطیبانی در این خصوص به گیلان امروز گفت: به اعتقاد من آنچه که قانون و دولت می‌گوید حسن ختام مطلب است. حالا که شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود خط شورا را نمی‌خواند و از آن چیزی که شورا در رابطه با تهاترها و اختیارات خودش تصویب کرده پا فراتر می‌گذراد چه بسا فردا که این طرح مصوب و اجرایی شود. ما هم باید بگوییم سمعاً و طاعتا…

وی در ادامه افزود: بنده اعتقاد دارم که شوراها نه تنها به نفع شهرداری و کشور نبوده بلکه یک بار اضافی به کشور تحمیل کرده‌اند. من به اصل شوراهای این‌چنینی که هیچ‌گونه برآورد قانونی ندارد اعتقاد ندارم. شورا در حال حاضر هیچ قدرت اجرایی در قوانینی که تصویب می‌کند ندارد و فقط یک بار اضافی بر دوش شهرداری است.

شوراها به دنبال منافع شخصی خودشان هستند

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه با این وضعیت شورا منحل شود بهتر است تصریح کرد: اکنون در رشت پانزده عضو شورا داریم که در واقع پانزده نفر هستند که هر یک مطالبات خود را دارند، پانزده ماشین با راننده در اختیارشان قرار دارد و در امورات شهرداری دخالت می‌کنند با توجه به این وضعیت نبود شورا بهتر است. شهردار تا زمانی که می‌خواهد رأی مثبت بگیرد در دست و پای شوراست و بعد اینکه انتخاب می‌شود در مقابل شوراست، حالا اگر طرح مجلس تصویب بشود و شهردار از طریق مردم انتخاب شود قضیه عزل و نصب و خیلی مسائل دیگر فرق می‌کند باید دید آن زمان چه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ما به عنوان شورای شهر چه نظارتی داریم؟ چه کارهایی انجام می‌دهیم؟ در مورد پیاده راه فرهنگی ۳۰۰ درصد انحراف بودجه اتفاق افتاد اما ما در مقابل این خلاف بزرگ چه کردیم و چه کاری از دستمان ساخته است؟ ما هم اکنون هم در مقابل تخلفات شهردار کاری نمی‌توانیم انجام دهیم دیگر فردا معلوم است چه خواهد شد.

خطیبانی در پایان با اشاره به اینکه شورای ما به دنبال منافع شخصی خودشان هستند تاکید کرد: اعضای شورا به دنبال ستادهای انتخاباتی خود برای دور بعد هستند. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف- به قول فیلم مارمولک راه‌های رسیدن به خدا مختلف است- بهره‌مندی از مزایای آقای شهردار و اطرافیانش است.

گیلان امروز

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz