گزارش جلسه ویژه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت:
تاکید بر قانونی بودن مصوبه افزایش کرایه‌ها؛ عقب‌نشینی در کار نیست

رشت رویایی، رویا محمدعلی‌پور- جلسه ویژه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت برای رسیدگی به نامه فرماندار رشت درباره افزایش کرایه تاکسی‌ها صبح امروز برگزار شد.

جلسه ویژه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی

روز گذشته سید عیسی مهدوی، فرماندار رشت اعلام کرد که مصوبه شورای اسلامی شهر رشت درباره افزایش کرایه تاکسی‌ها بین ۲۷ تا ۳۰ درصد باطل است. به گفته مهدوی، بر اساس مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی، نرخ وسائط نقلیه حمل و نقل شهری در صورت ضرورت حداکثر شش درصد افزایش یابد.

این مساله امروز در جلسه ویژه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت، با حضور شهردار رشت، نماینده فرماندار، معاون حقوقی شهرداری و مهندس فرامرز جمشیدپور، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت و مرتضی شریفی، سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت و چند عضو شورای اسلامی شهر رشت بررسی شد.

دکتر رضا رسولی: ما با روابط کمی و قابل اندازه‌گیری به این نرخ‌گذاری رسیده‌ایم
دکتر رضا رسولی، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ضمن تبریک تولد امام علی (ع) در هفته‌ای که گذشت و روز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس گفت: امسال برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی حمل و نقل شهر رشت یک کار جدید اتفاق افتاده و آن هم بررسی حمل و نقل همگانی یکپارچه توسط مشاور طرح جامع که مسلط‌ترین مشاور در حوزه حمل و نقل شهر است که می‌خواهد برنامه‌ریزی یکپارچه‌ای در سیستم حمل و نقل همگانی و شبه‌همگانی داشته باشد و خروجی‌هایش در فاز اول بحث کرایه سیستم‌های همگانی و شبه‌همگانی بود. بارها نشست‌هایی در صحن کمیسیون در باره‌ی این موضوع برگزار شد. نظری که خودشان داشتند این بود که نرخ تاکسی در معابر مختلف بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد.

جلسه ویژه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک گفت: مشاوران محترم علاوه بر توجیهات مالی و موضعی و موردی درباره هزینه و درآمد عزیزان در حوزه تاکسیرانی که معمولاً مبنای نرخ‌گذاری قرار می‌گرفت داشتند، یک نگاه ویژه‌ای را برای چند سال آینده بررسی و تعریف کرده‌اند و مواردی مثل حضور مسافرکش‌های شخصی که واقعیتی غیرقابل‌انکار است که ما آن را برای بخشی از تاکسی‌داران و جامعه یک ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی می‌بینیم. هم‌چنین میزان تردد و ترافیک معابر که در میزان استهلاک و سوخت تأثیر می‌گذارد. ما با روابط کمی و قابل اندازه‌گیری به این نرخ‌گذاری رسیده‌ایم. اعضای محترم کمیسیون و اعضای محترم شورا یک سری ملاحظات اجتماعی داشتند و به همین دلیل قیمت‌ها چندین بار مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و در نهایت تصویب شد. با برخی از اعضای شورا حضوراً خدمت فرماندار توضیح دادیم که با این نگاه به این نقطه رسیده‌ایم یک مصوبه خدمت آقای صفاکار است که بعد از اعلام مصوبه ما به جناب فرماندار، ایشان نیز مصوبه‌ای دادند که نشان از تأیید بود, ولی در مصاحبه اخیر ایشان اعلام کردند که مصوبه شورا مشروط است.

رسولی گفت: ذات دغدغه‌ای که ایشان دارند ارزشمند است. اما افزایش نرخ تاکسی بخشی از یک پروژه بزرگ بوده است که ما آن را اجرایی کرده‌ایم. جلساتی قبلاً داشتیم تا ببینیم چگونه حمل و نقل همگانی را توسعه ببخشیم. راهکارهایش مشخص و واضح است. اما به دلیل نقاط ضعف در نقاط مشخص که در برخی از حوزه‌های اجرایی شهرداری وجود دارد تا امروز خروجی نگرفته‌ایم. هر روز تعداد اتوبوس‌های فعال ما کمتر می‌شود و در مورد مینی‌بوس‌ها مباحثی وجود دارد.

رسولی همچنین گفت: در جلسات متوجه شدیم باید مساله بیشتر بررسی شود و کاری کنیم که با در اختیار قرار دادن یک مد جایگزین تا جایی که مقدورات به ما اجازه می‌دهد این فشار را از روی دوش مردم برداریم. اگر تصمیماتی که از دی ماه مرتبط با اورهال کردن ماشین‌های سریع در سیتسم‌های حمل و نقل همگانی گرفتیم عملی می‌شد می‌بایست امروز هفتاد هشتاد اتوبوس فعال داشته باشیم که متاسفانه این‌طور نیست.

او تاکید کرد: در حال حاضر بیست اتوبوس فعال داریم و قابل پیش بینی است که قطعاً کمتر خواهد شد. هر روز می‌بینیم اتوبوسی در قسمتی از شهر از کار افتاده است و پلیس درگیر آن است که چطور این اتوبوس را جمع کند که موجب راه‌بندان نشود. این سیستم باعث شده عواقب و عوارض این تغییر قیمت بیشتر دیده شود، در حالی که هدف این تغییر قیمت تغییر رویکرد به سمت سیستم حمل و نقل همگانی است. اتوبوس‌هایی هم که در پایان سال ۹۳ خریداری شده، اتوبوس ویژه خط بی آرتی نیست تعداد زیادی پله دارد. هم زمان پیاده و سوار را افزایش می‌دهد و هم مناسب سالمندان نیست. خوشبختانه آن قدر ضعف در بخش ناوگان وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در آینده با اتوبوس ویژه بی آرتی جایگزین کرد و آن اتوبوس‌ها را به شکل سنتی استفاده کرد.

این اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های بین شهری است و بعد از یک سال و اندی دغدغه‌های حقوقی اتوبوسی به ما رسید که باید دو سه نردبان گذاشت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند، ولی این اتوبوس‌ها هنوز نمره نشده تا مورد استفاده مردم قرار بگیرد که این دو مورد قرار است در جلسه امروز بررسی شود.

معاون حقوقی شهرداری رشت: فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه شورا را باطل کند
در ادامه جلسه صفاکار، معاون حقوقی شهرداری رشت گفت: به را ساس اختیاراتی که شورای اسلامی شهر دارد نرخ ناوگان حمل و نقل عمومی روال خود را طی کرد. قانون هم درباره چگونگی اعاده به وضع سابق و بازگشت به نرخ‌های قبل روشن است. مستنداتی که در خدمت شما هست تقدم و تأخر این مکاتبات هم جای بحث و دقت نظر دارد.

او گفت: مصوبه شورا در تاریخ نوزدهم اسفند بوده است دو هفته بعد هم تأیید شد و در تاریخ چهاردهم فروردین به ابلاغ شد بعد از ابلاغ هرگونه تغییری باید روال خودش را طی کند، قانون‌گذار لغو مصوبات شورا را صرفاً به دیوان عدالت اداری منحصر کرده است. به نامه‌هایی که به دست فرماندار رسیده، هر کدام جای بحث دارد. در نامه‌ای که از طرف معاون اجرایی رییس جمهور خطاب به شهردار تهران ابلاغ شد درباره جلوگیری از افزایش نرخ‌های تورمی و اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ وسایل نقلیه که تصویب آن‌ها دراختیار شهردار محترم تهران نبوده و خطاب به شورا بود.

صفاکار افزود: همچنین این نامه یک سال پیش صادر شده و یک سال بعد به فرمانداری رشت ابلاغ شده است و در این بخش نامه آن‌طور که برمی آید سیاستگذاری در سال ۹۴ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند و اینکه این بخش نامه مستند قرار می‌گیرد تا در سال ۹۵ هم همان سیاست را دنبال کنیم به نظر منطقی نمی‌آید. به نظر می‌آید راهی غیر از مسیرهای قانونی برای لغو مصوبه شورا وجود ندارد و مصوبه شورا که به شهرداری ابلاغ شده قابل اجراست و بعد از این تاریخ تمام مکاتبات و نامه‌ها به دست شهرداری و شورا رسیده است. تاریخ مصوبه شورا مقدم بر تاریخی است که فرمانداری و استانداری نامه‌هایش را به شهرداری ابلاغ کرده‌اند.

مرتضی شریفی: هیچ‌گونه شکایتی از هیچ‌کدام محورهای مواصلاتی شهر رشت نداشتیم
سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت نیز در این زمینه گفت: مطابق ماده هشتاد قانون شوراها مسیر استصوابی قانونی تعیین نرخ‌ها طی شده و از لحاظ قانونی برای ما قابل اجرا است. گزارشی که از شهروندان تهیه شده نشان می‌دهد که روز به روز نسبت به گذشته میزان تنش‌ها و گله و شکایت شهروندان کاهش یافته است.

مرتضی شریفی گفت: هرسال با افزایش نرخ کرایه‌ها گله‌هایی وجود داشت که امسال مطابق مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک نسبت به سال گذشته در ابتدای اجرای طرح بیشتر بوده، اما امروز نمونه گزارش گرفته‌ام هیچ‌گونه شکایتی از هیچ‌کدام محورهای مواصلاتی شهر رشت نداشتیم. برچسب‌ها توزیع شده و رانندگان تاکسی کرایه‌هایشان را می‌گیرند.

او همچنین گفت: نرخ‌های جدید چهاردهم فروردین به ما بلاغ شد و ما پانزدهم طرح را اجرا کردیم. در تهران چنین تعارضی بین شهرداری و شورای شهر پیش آمد و موضوع به حل اختلاف استان ارجاع شد و در نهایت همان پیشنهاد شهرداری تهران همان ۱۵ درصد بود که مصوب شد. در حالی که در شهر رشت این مصوبه به صورت مشروط یا نامشروط – که بنده آن مکاتبه را ندیدم- تأیید شد، و شهرداری رشت به ما یک به عنوان یک مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ کرد. این‌که این مصوبه مشروط است و فعلاً دست نگه دارید و ابلاغ نکنید ذکر نشد و ما هم اجرایی کردیم و همه در سطح شهر در حال دریافت این نرخ‌ها هستند.

سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت تاکید کرد: در بحث افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی ماده ۱۰۳ صراحتاً اعلام می‌کند استانداران و فرمانداران و تمام مسوولینی که از سمت دولت منصوب می‌شوند مکلف و موظف هستند که طبق اختیارات شورای شهر از سیاست‌گذاری‌های شورا دفاع کنند. حتی به نظر من ارجاع آن به سمت شورای حل اختلاف استان که کاملاً اجرایی شده و از نظر ما قابل اجراست، فکر نمی‌کنم که وجاهت قانونی داشته باشد. البته پیشنهاد من فکر بیشتر است.

در ادامه جلسه دکتر رسولی گفت: ما این تصمیم را براساس مطالعات و جلسه‌هایی که با عزیزان داشتیم گرفته‌ایم و در حال اجراست و براساس اختیاراتی که از نظر قانونی به شورا داده شده این مصوبه امروز به عنوان قانون قابل اجرا است، مگر یک مرجع بالادستی نسبت به آن نظری داشته باشد که ما هم مطابق قانون در خدمت آن مرجع بالادستی خواهیم بود.

ابروفراخ: مصوبه به شورای حل اختلاف استان ارسال شود
همچنین خانم ابروفراخ، نماینده فرمانداری در این جلسه گفت: حضور من در این جلسه به عنوان مشاور است و به عنوان یک مشاور کارگروه نظر می‌دهم. اما از نظر مشاور هم جایگاه فرمانداری را در نظر می‌گیرم هم نظر خود را می‌گویم. اول این مبحث اینکه نرخ خدمات حمل و نقل مشمول قیمت گذاری است و موضوع دوم براساس مصوبه شماره ۰۸۲۱– ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها خدمات حمل و نقل در گروه اول خدمات مشمول تعیین قیمت‌گذاری است.

ابروفراخ گفت: درست است که اعتراض‌ها و گله شکایت کم شده است ولی اعتراض در مورد دو نرخی شدن در برخی مسیرهای خارج از شهر رشت که تاکسی‌های عمومی در حال ارائه خدمت هستند وجود دارد. رانندگان در مسیر رفت یک قیمت و در مسیر برگشت از آن محل یک قیمت دیگر می‌گیرند که این خودش نگرانی‌های را ایجاد کرده است. چیزی که از آن مصوبه در ذهن من است به طور کلی عرض می‌کنم جناب فرماندار در پاسخ نامه مصوبه نوشته بودند که موافقت با نظر شورا دارد مشروط به اینکه قیمتی یا نرخی غیر از آنچه تعیین شده است، ابلاغ نشود. مشخص است اگر نرخی اعلام نمی‌شد، فرمانداری از آن تبعیت می‌کرد.

او افزود: اشاره به بخشنامه‌ای کردید که در سال ۹۴ ابلاغ شد. من جسارت می‌کنم خدمت عزیزان، آنچه از سوی دولت به عنوان بخشنامه ابلاغ می‌شود می‌تواند به عنوان بخشنامه در سال جدید و حتی سال‌های بعد اجرا شود و همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نهاد عمومی موظف به اجرایش هستند که در پاسخ به آقای قالیباف هم اشاره به مفادی شده است که در هرگونه قیمت‌گذاری باید دستگاه نرخ‌گذار با دولت هماهنگ باشد.

خانم ابروفراخ گفت: در مورد تهران پیشنهاد اول دکتر قالیباف به شورا برای تأیید افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد بود نه ۱۵ درصد، که مخالفت فرمانداری تهران را به همراه داشت. مجدداً یک کاهش قیمتی صورت پذیرفته و با قیمت ۱۵ درصد برای خطوط عمومی و ۲۵ درصد برای مترو که مجدداً تأیید شورای حل اختلاف تهران را گرفته و اجرایی شده است.

به گفته او، در قم، در شیراز و اصفهان که در کش و قوس ثابت ماندن نرخ کرایه‌ها و یا افزایش کمتر از ۱۵ درصد است و فقط در تهران تا نرخ ۱۵ درصد افزایش یافته است.

نماینده فرمانداری رشت در جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در پایان گفت: پیشنهاد من این است که مصوبه به شورای حل اختلاف استان ارسال شود و رایزنی‌ها انجام بگیرد و مجوزهای لازم را بگیرد.

موسوی روزان: نمی‌دانم منظور آقای مهدوی از مشروط بودن چیست؟
موسوی روزان، عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز درباره نامه فرماندار گفت: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مصوبه‌ای که مراحلش را طی کرده و اجرایی شده و نظر همه اعضای شورا این است که زمان سپری شده و افزایش درصد هم ۲۷.۳۰ درصد است و این‌طور نیست که این افزایش در حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد نیست که نگران‌کننده باشد. توضیحاتی که دکتر ثابت قدم هم در مورد تاکسی‌ها و افزایش آن دادند بی‌ربط نیست که باید مورد توجه قرار بگیرد. من در طول این سه سال و درگذشته ندیده‌ام که فرمانداری بخواهد نظر مشروط ارائه بدهد، اولین بار است که چنین اتفاقی افتاده است. من نمی‌دانم منظور آقای مهدوی از مشروط بودن چیست یعنی هر وقت خواستند نظرشان را تغییر بدهند یا ما باید هر موقع ایشان خواستند نظر خود را تغییر بدهیم؟ این شرط و شرو ط برگشت از مصوبه است؟

این عضو شورا گفت: مصوبه در آن پروسه زمانی که در اختیار فرمانداری است یا مورد تأیید قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد که شورا باید پاسخگو باشد، در غیر این صورت قابل قبول نیست. فرمانداری و استانداری و دوستان عزیز در وزارت کشور تمایل دارند و علاقه مندند و وظیفه قانونی‌شان این است که مطابق قانون حرکت کنیم. ما مصوبات شورا را به عنوان پارلمان محلی قطعاً جایگاه قانونی و در راستای مصوبات مجلس می‌بینیم. در قانون هم این‌گونه تعریف شده که مصوبات مجلس در واقع باید موید قانون اساسی باشد و مصوبات شورا نباید مصوبات مجلس و اصول قانون اساسی را زیر سؤال ببرد و ما نیز این چارچوب‌ها را رعایت کرده‌ایم. ما نمی‌خواهیم با توجه به ابلاغیه‌ای که از طرف وزارت کشور شده است شخصیت جناب آقای مهدوی زیر سؤال برود، ولی به ما حق بدهید؛ این مراحلی که طی شده، تقریباً برگشت‌ناپذیر است.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz