نایب‌رییس اول اتاق اصناف کشور خبر داد:
بهبود فضای کسب و کار رویکرد دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه گیلان

رشت رویایی- اتاق اصناف مرکز گیلان را شاید بتوان یکی از اتاق‌هایی دانست که پیش از شکل‌گیری اتاق اصناف کشور در سال ۸۳، قبل از اینکه قانون نظام صنفی شاهد اصلاحیه‌ای دیگر باشد عملاً پایلوت فعالیت‌های صنفی بود که این اقدام در اتاق اصناف رشت انجام شد.

تفکر شکل‌گیری اتاق اصناف کشور در آن زمان در ابتدا توسط جلال‌الدین محمد شکریه به عنوان یک نظریه صنفی مطرح و این تفکر سریعاً در رشت و استان گیلان نهادینه و اجرا شد و در ادامه با مطرح شدن در وزارت بازرگانی وقت مورد موافقت قرار گرفت و از سال ۸۳ اولین دوره فعالیت اتاق اصناف ایران در خیابان طالقانی تهران آغاز شد.

جلال‌الدین محمد شکریه

جلال‌الدین محمد شکریه از همان ابتدا کرسی نایب‌رییسی اول این اتاق را با رأی قاطع به دست آورد و خود را به منتخب اصناف کشور تبدیل کرد و هم اکنون پس از گذشت شش دوره از عمر اتاق‌های اصناف ایران و استان‌ها و شهرستان‌ها که در پنج دوره نخست فعالیت اعضا دو ساله و در دور ششم به چهار سال ارتقاء یافت وی کرسی یاد شده را در بزرگ‌ترین تشکل مردم نهاد قانونی جمهوری اسلامی ایران از آن خود دارد. وی همچنین از همان ابتدا ریاست اتاق اصناف مرکز گیلان را عهده‌دار است.

شکریه که از تئوریسین‌های مطرح و آگاه به قانون نظام صنفی است و همیشه در هیات بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌ها و قانون نظام صنفی عضویت داشته است و صاحب نظر ملی در امور صنفی می‌باشد معتقد است وجود بالغ بر سه میلیون واحد صنفی در کشور که در هر واحد آن ۳/۲ درصد به‌طور میانگین اشتغال وجود دارد بدون ریالی از حمایت‌های دولتی و یا اخذ تسهیلات بانکی اقتصاد ایران را پویا، متحرک، پرجاذبه و پرداد و ستد کرده است و در واقع ویترین اقتصادی ایران اصناف است.

ظاهراً جدیدترین نظریه‌ای که جنابعالی در حوزه اصناف مطرح کردید مربوط به نهاد داوری است که قطعاً وجود چنین نهادی یک اتفاق مؤثر بوده و می‌تواند به عنوان بازوی دستگاه قضا تلقی شود چه اتفاقی در این زمینه در حال وقوع است؟
به لحاظ تعدد واحدهای صنفی در کشور قطعاً زمینه اختلافات صنفی فی‌مابین مردم و واحدهای صنفی و حتی فی‌مابین واحدهای صنفی وجود داشته است که خارج از چارچوبی است که در فصل هشتم قانون نظام صنفی در رابطه با تخلفات از آن نام برده شده است.

خوشبختانه در برخی از اتاق‌های اصناف کشور نهادهای داوری را تشکیل داده‌ایم اکنون به دنبال ملی کردن این تشکل در اتاق اصناف ایران هستیم و کارهای بسیار خوب، جامع و کارشناسی در دایره حقوقی اتاق که دارای کارشناسان مجرب و تحصیل‌کرده در بخش حقوقی هستند در حال شکل‌گیری است تا بتوانیم این تفکر را در اتاق اصناف راه‌اندازی کنیم.

بنابراین رنگ و بوی کشوری دادن به این نهاد داوری که بررسی‌های لازم در اتاق اصناف اکنون در حال انجام است یک اتفاق مؤثر در کاهش مشکلات احتمالی فی‌مابین اصناف و مردم است و حتی می‌توان اختلافات را در این نهاد رفع کرد و همان‌طور که گفتید قطعاً وجود چنین نهادهایی ضمن اینکه یک بازو برای دستگاه قضا است هزینه قضایی حاکمیت را نیز حتماً کاهش خواهد داد.

ما علی‌رغم این موضوع در هیات عالی نظارت چند دستاورد مهم دیگر را هم دنبال کردیم و به نتیجه رسیدیم و فعالیت کانون‌های تبلیغاتی که در این رابطه اختلاف سلیقه وجود داشت و این کانون‌ها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز می‌کنند به لحاظ اینکه فعالیت این کانون‌ها با اتحادیه تابلوهای تبلیغاتی و دیجیتال و چاپ و اخذ آگهی و امثالهم است به‌طور مستقیم خدمات صنفی به مردم ارائه می‌دهند. در هیات عالی نظارت مصوب شد که از این پس کانون‌های تبلیغاتی موظف هستند با تحت پوشش قرار گرفتن زیر چتر اتحادیه تابلوهای تبلیغاتی و دیجیتال نسبت به اخذ پروانه کسب تحت عنوان کانون تبلیغاتی اقدام و فعالیت آنان نظام‌مند و در چارچوب قانون نظام صنفی باشد. این مصوبه هم‌اکنون برای کلیه کانون‌های تبلیغاتی لازم‌الاجراست و این واحدها حتی می‌توانند با اخذ نصاب لازم طبق قانون نظام صنفی در آینده اتحادیه صنفی مستقل نیز داشته باشند.

ما در همین رابطه موضوع ساماندهی مؤسسات کرایه اتومبیل را داشتیم که مسایلی در این‌خصوص با شهرداری مطرح بود با تصویب نامه هیات وزیران این نوع فعالیت صنفی تشخیص داده شد و مؤسسات کرایه اتومبیل زیر نظر اتحادیه مؤسسات کرایه اتومبیل فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

من همین‌جا از فعالیت رستوران‌های بین‌راهی سؤال کنم این رستوران‌ها علی‌رغم اینکه مستقیم به مردم خدمات صنفی می‌دهند اما خلاء نظارت شما در آن‌ها احساس می‌شود آیا این مهم هم قرار است در کمیسیون عالی نظارت مطرح شود؟

من به دنبال عرایضم همان‌طور که در ابتدا گفتم ما چند دستاورد مهم در هیات عالی نظارت داشتیم یکی از موضوعات تاسیسات گردشگری بود.

بله با مصوبه هیات عالی نظارت از این پس تاسیسات گردشگری علی‌رغم اینکه می‌بایست مجوز لازم را از دستگاه متولی اخذ نمایند می‌باید نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی ذیربط نیز اقدام نمایند و به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی واحدهای گردشگری به‌طور مستقیم به مردم خدمات صنفی ارائه می‌دهند از سال ۸۳ فعالیت اتحادیه‌ها از شهر به شهرستان گسترش یافت بنابراین همه نظارت‌ها اعم از نرخ‌گذاری، بازرسی و نظارت آنان می‌باید در چارچوب قانون نظام صنفی باشد چرا که ماده ۹۱ به مراتب به این موضوع اشاره داشته است که به عبارتی به این‌گونه مواد قانونی قانون خاص گفته می‌شود که همه موارد اعم از میزان جرائم و بازرسی نظارت – نرخ‌گذاری و امثالهم در آن مشخص شده است و آیا چنین مراتبی در تشکیلات تاسیسات گردشگری وجود دارد؟ لذا در هیات عالی نظارت که با حضور نماینده چند وزیر از وزارت اقتصاد و دارایی، بهداشت و درمان، ارشاد و … تشکیل می‌شود برای تاسیسات گردشگری از جمله رستوران‌های بین‌راهی هتل‌ها – مهمان‌پذیرها و امثالهم لازم‌الاجرا شده است که نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام و واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری با مدیریت واحد تشکیل دهد که بتواند منویات سازمان گردشگری و وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین نظام صنفی و اتاق اصناف ایران را اجرایی نماید.

ما روز ملی اصناف را پشت سر گذاشتیم امسال شاهد دستاوردی در این بخش هستیم؟
در خصوص تغییر قانون نظام صنفی مسایلی در روز ملی اصناف مطرح شد که آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن جلسه نقطه نظرات خود را مطرح و حتی ایشان خود تاکید داشتند که قانون تأمین اجتماعی و کار مخل اشتغال کشور است و ضرورت دارد تا اصلاح شود و حتی تاکید کردند این اصلاحیه می‌باید به گونه‌ای صورت گیرد که اقتصاد مقاومتی در آن لحاظ شود و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد این مهم باشیم.

موضوع دیگر در زمینه اختصاص مبالغ به واحدهای تولیدی است که از سوی دولت قبل هم مطرح شده بود که تا به امروز علی‌رغم اینکه بارها در خصوص این موضوع صحبت شده است نتیجه‌ای حاصل نشد. در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفته بودند که تسهیلاتی را به صنوف تولیدی برای تغییر ماشین‌آلات اختصاص خواهیم داد که قدرالسهم صنوف به سه میلیون تومان رسید که حتی این رقم کفاف تعویض پیچ و مهره ماشین‌آلات این واحدها را هم نکرد و اصولاً قرار بود یک دهم صنوف تولیدی از این وام سه میلیونی بهره‌مند شوند که النهایه این وام حتی به یک درصد از صنوف مربوطه تعلق نگرفت.

با توجه به قرارداشتن پتانسیل‌های موجود در اطراف دریای کاسپین آیا واحدهای صنفی در حوزه صادرات هم ورود می‌کنند؟
ما تشکل صادراتی برای اصناف نداریم و اتحادیه‌هایی که صادرکنندگان آن با هم همگن باشند و بتوانند از یکدیگر ایده‌ای بگیرند و پیامی به هم بدهند و بانک اطلاعاتی داشته باشند در آن وقت می‌توان این صنوف را شناسایی و تبدیل به یک مجموعه توانمند کرد.

در این رابطه برخی از صنوف ما امکان دارد دارای کارت بازرگانی باشند و با اتحادیه صادرکنندگان مشغول به فعالیت باشند. اما آنچه که در اصناف در حال تحقق است تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری است که واحدهای صنفی صادرکننده همانند سایر صنوف با عضویت و سهامدار شدن در این شرکت آن وقت می‌توانند از طریق اتاق بازرگانی به صورت توانمند و به صورت خوشه صادراتی فعالیت کنند و این اتفاق در شرف انجام است و پتانسیل‌های موجود در اتاق بازرگانی گیلان زمینه صادرات برای واحدهای ما را قطعاً تسهیل خواهد کرد.

چه اتفاقی را طی این مدت کوتاه از تشکیل دبیرخانه تعاملی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون شاهد هستیم؟
روسای سه‌گانه اتاق گیلان در جلسه‌ی اخیر خود در نشستی که با مدیرکل امور مالیاتی گیلان داشته با همراهی و همسویی آقای حقیقی به دستاورد خوبی در زمینه اجرای قانون مالیات‌های جدید دست یافته است و این اقدام قطعاً ارزشمند و مؤثر تلقی می‌شود.

ما البته در مرداد ماه جاری گردهمایی سران اتاق‌های کشور در قالب نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی را با حضور استاندار گیلان و روسای اتاق‌های سه‌گانه گیلان خواهیم داشت و آنچه برای ما در دبیرخانه مشترک سه اتاق مهم این است که بتوانیم موضوعی را حتی اگر مربوط به یکی از اتاق‌ها باشد جمع‌بندی، نهایی و برای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و نتیجه‌بخش کنیم برای همه ما عضو سه اتاق یک فصل مشترک برای یک کارگروهی است و بازخورد مثبت این کارگروهی توسعه گیلان است و همواره از همان ابتدا تشکیل نهاد تعاملی سه اتاق که برای اولین بار در گیلان انجام شد بر همین تفکر استوار است و لذا بهبود فضای کسب و کار رویکرد دبیرخانه مشترک بخش خصوصی اتاق‌های سه‌گانه گیلان است.

 

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz