محمد غلامی‌پور

نقش سیاسی‌کاری در شوراها به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه شهری
بازی سیاست در حیاط خلوت شوراها

خانه میرزا خلیل رفیع

رشت رویایی، محمد غلامی‌پور- شوراها از آغاز تا اکنون چقدر توانستند به اهدافی که مدنظر بود نزدیک شوند؟ شوراها در این مسیر ۱۶-۱۷ ساله چقدر موفق بوده‌اند؟ این موضوع یکی از پیش پا افتاده‌ترین سوال‌هایی است که در خصوص عملکرد مدیریت شهری و فرایند توسعه شهرهای ما می‌توان مطرح کرد. اما کمتر کسی خواسته طرح این سؤال ساده را پیش بکشد و یکی از مشکلات و موانع اصلی در مسیر توسعه شهرها را مطرح کند. چرا؟ شاید تنها به دلیل تابوی سیاست‌بازی باشد که سایه‌ی سنگینش بر سر شهرها افتاده است.

پیش از شکل‌گیری پدیده شوراها، زمانی که شهردار توسط استانداری نصب می‌شد شیوه اداره شهرها به شکلی دیگر بود. شخص شهردار قدرت بلامنازع میدان بود. جز مشکلات شهر رقیبی روبرو نداشت. یکی از مزیت‌های شهرداران سابق آرامش ذهنی و آسودگی خاطر از جایگاهشان بود و بدین واسطه بود که با تمرکز بیشتری امکان توجه و تلاش برای بهبود وضع شهر داشت. حرف آخر را در شهر شهردار می‌زد و نحوه عملکرد و اقدامات او برآمده از اندیشه و افکار او نسبت به مدیریت شهر بود. اختیارات او به حدی بود که می‌توانست تغییرات را به میزان و شکل دلخواه اعمال کند. مادامی که تخلف یا اهمال در کار نبود فرصت کافی برای کسب تجربه وجود داشت. از بابت زمان به حدی خیالش راحت بود که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی می‌کرد. مخلص کلام اینکه شهردار جز به مدیریت شهری به چیز دیگری فکر نمی‌کرد. حتی اگر نیت دیگری جز خدمت داشت، منافعش وابسته به تغییر و توسعه شهر بود و جز شهر نمی‌توانست به مقوله دیگری بیندیشد.

شوراها قرار شد بیایند تا دموکراسی حاکم شود و اداره امور به دست مردم بیفتد. به عبارتی قرار بود شوراها پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت باشند و اداره شهرها همچون انجمن‌های شهر پیش از تأسیس بلدیه به مردم واگذار شود. همان‌طور که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید شده بود: «رأی پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند». در نهایت ساز و کار اجرایی شوراها در زمان ریاست جمهوری خاتمی تدوین شد و اولین دوره شوراها در اسفند سال ۷۷ به پارلمان شهری راه یافت تا موتور محرک مدیریت شهری باشند و به عنوان نمایندگان مردم به منظور احقاق مطالبات عمومی گام بردارند.

شوراها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مردمی قرار بود خارج از ساز و کارهای سیاسی به عنوان سیاست‌گذار در کنار مدیریت شهری قرار بگیرد و جان تازه‌ای به شهرها بدمد. اما عملاً پارلمان شهری به توان سیاسی شهرها بدل شد. بخشی از افراد با گرایشات سیاسی به شوراها ورود پیدا کردند، بخش دیگر درهای شورا را میانبری برای تصاحب کرسی مجلس مناسب دیدند و بخشی که با مشارکت و خدمات شهری وارد شدند تحت‌الشعاع بازی نخبگان سیاسی در حیاط خلوتی به نام شورا قرار گرفتند.

بعد از ورود شوراها اختیارات شهردار به میزان قابل توجهی کاهش یافت. قدرت شهردار تنها به امور اجرایی محدود شد و سیاست‌گذار به اعضایی واگذار شد که هر یک ربط و خط متفاوتی داشتند و در جهت منافع جناح خود گام برمی‌داشتند. اختلاف عقاید و سلایق در بحث امور شهری به وجود آمد و شهردار را مقابل طیف‌های مختلفی از نمایندگان مردم در شوراها قرار داد و پای مناقشات سیاسی را به مدیریت شهری باز کرد. بدین وسیله جایگاه شهرداران متزلزل شد و احساس خطر بخشی از تمرکز ذهنی مدیران شهری را به خود معطوف کرد. از یک سو نفوذ جریان سیاست‌بازی و سیاست کاری درون شوراها و سلطه‌جویی افراد و جناح‌ها در تقابل با یکدیگر و از سوی دیگر ساختار گریزی و عدم وجود نگاه سیستماتیک در بحث مدیریت شهری و توجه به سیاست‌های خرد و برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برای اثبات خود باعث شد مسیر توسعه شهرها پر دست انداز شود. ظرفیت‌های بالای نهادهای مردمی در مشارکت‌های سیاسی ابزاری شد تا به‌واسطه ارتباط نمایندگان با طیف زیادی از مردم بخش عمده‌ای از توان شوراها معطوف به مسائل جزئی و رفع مشکلات شخصی افراد شود. شهردار که بقای او در دست اعضای شورا بود و هرگونه عملکرد او مستلزم بقای او بود ناچار شد بخش عمده‌ای از توان و تمرکز خود را در شطرنج سیاسی شورا صرف کند. از این رو شهر و پیشرفت آن اولویت بعدی شد مادامی که قدرت لازمه حضور در رأس امور قرار گرفت.

اما تجربه بارها نشان داد که هر جا شورا در تعامل با شهرداری قرار گرفت قطار شهر با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت کرد. شهر لاهیجان مصداق بارز این ادعا است که در یک بازه زمانی چند ساله و با یک برنامه‌ریزی مدون توانست خود را به مرکز استان و شهرهای دیگر تحمیل کند. اما شهر رشت در نقطه مقابل آن قرار داشت که تغییرات پی در پی مدیریتی و شکاف‌های عمیق سلیقه‌ای باعث شد مدیریت شهری دچار روزمرگی شود. عملکرد شوراها در ادوار گذشته به خصوص در شهر رشت دو نقطه عطف مهم دارد؛ یکی در سال منتهی به انتخابات مجلس است و دیگری در سال منتهی به انتخابات شوراها. اوج سیاست کاری‌ها و سیاست‌بازی‌ها در پارلمان شهری به این دو بازه زمانی ختم می‌شود که مستقیماً بر روی عملکرد اکثر اعضا و تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار است. دغدغه‌های سیاسی و معطوف به قدرت برخی از اعضا باعث شد شورا از ماهیت اساسی که مد نظر قانون بود دور شود. هر چند در این مدت بسیاری از همین اعضا اعتراف کردند که عملکرد آنها بیشتر یک عامل بازدارنده جهت توسعه بود. برخی هم مانند یکی از اعضای شورای شهر رشت اعتقاد داشتند که: «شوراها با این وضع اگر منحل شوند بهتر است». اما اظهارنظرهای این‌چنینی بیش از آنکه بویی از انتقاد سازنده بدهد یا خروجی مناسبی در پی داشته باشد بیشتر به یک رکب سیاسی شباهت دارد تا سوار بر موج «تحلیل‌های قهوه‌خانه‌ای» خود را به توده مردم نزدیک کنند و با منزه نشان دادن خود جناح مقابل را تضعیف و تخریب کنند. الگویی که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نهادینه شد و قبح یک سری مسائل شکست تا نتیجه‌ای جز الگوبرداری و سیاست زدگی افراد جامعه در پی نداشته باشد؛ تا در مهم‌ترین عرصه‌های عمومی مثل انتخابات مجلس اخیر تنها در اعتراض و رد این جریان چشمان خود را ببندند و با کمترین میزان شناخت از نامزدها به نفرات یک لیست و یک جریان رأی دهند نه به دانش، تجربه و توان مدیریتی شخص.

بدون شک توسعه نیازمند پیش فرض‌هایی همچون عقلانیت است و جریان‌های ضد عقلانی می‌تواند جامعه را به سمت رفتارهای احساسی و عدم توسعه‌پذیری سوق دهد و نتیجه‌ای جز سلب اعتماد عمومی و بی‌میلی به مشارکت اجتماعی نداشته باشد.

دور کردن شوراها از سیاسی‌کاری می‌تواند یکی از راهکارهای تأثیرگذار در فرایند توسعه شهرها باشد. بدون شک افرادی که کرسی شوراها را تصاحب می‌کنند اگر به وظایف شوراها شناخت درست داشته باشند و ذات و ماهیت شورا را بشناسند می‌توانند یکی از اثرگذارترین بازوهای مدیریتی در کنار شهرداری‌ها ایفای نقش کنند و حتی تأثیری فرا منطقه‌ای و ملی داشته باشند. هرکجا که اعضا از دل نهادهای مدنی برآمدند عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند. یکی از الزامات این امر مهم دغدغه‌مندی نسبت به شهر و رفع مشکلات و موانع پیش روی آن است. و این امر در واقع مستلزم آن است بیش از آنکه این نفرات انسان‌های خوب و صادقی باشند از توان مدیریتی بالا و تخصص لازم برای سیاست گذاری‌های شهری برخوردار باشند و لااقل سابقه زندگی آنها در آن شهر به شکلی باشد که به عنوان یک شهروند درک درستی از مسائل و مشکلات شهر داشته باشد. در این صورت است که شورا می‌تواند رنگ و بوی مردمی به خود بگیرد و توان اجرایی مدیریت شهری را افزایش دهد و فرایند توسعه شهر و ساکنانش را تسریع بخشد. به قول معروف: «آگه ماست بریزی توی دریا، دوغ نمی‌شه؛ اما آگه به شه چی می‌شه…».

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz