خبر خوش برای بیکاران
امسال ۳۵ هزار نفر در ادارات دولتی استخدام می‌شوند

رشت رویایی- محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به این پرسش که آیا امسال دولت برنامه‌ای برای استخدام دارد؟ افزود: امسال هم مانند سال‌های گذشته، دولت استخدام دارد.

محمدباقر نوبخت

او گفت: بند (ج) ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اجازه را می‌دهد که به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‌شوند یک نفر را جذب کند که بر همین اساس در سه سال گذشته،‌ هر سال دولت،‌ استخدام‌هایی داشت.

نوبخت افزود: اکنون هم با توجه به استخدام‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده بیش از ۵۳ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یافته است.

او با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری صادر شده است گفت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی و درمانی جدیدی که افتتاح می‌شوند هم از نظر تجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی مجهز می‌شوند.

حذف ۲۴ میلیون پردرآمد در دستور کار دولت
نوبخت درباره قانون بودجه و حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد و دو نرخی شدن بنزین هم گفت: آن مواردی را که مجلس شورای اسلامی در قالب حذف ۲۴ میلیون نفر افراد پردرآمد مطرح کرد در دستور کار ما و ۳ میلیون نفری که یارانه آنان حذف شد جزو آن بود.

وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول‌های ناشی از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به دولت می‌تواند کمک کند.

نوبخت ادامه داد: سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که رقم سنگینی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت مناسب نمی‌تواند از سفره مردم بزند و از پول آن استفاده کند گفت: اجازه نداریم یارانه نیازمندان را حذف کنیم.

نوبخت افزود: دولت یارانه هر کسی را که تشخیص دهد درآمد بالایی دارد و مستحق این دریافت نیست قطع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته که درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال دارند گفت: افرادی که این درامد را دارند اما در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می‌کنند و دانشجو دارند و مستأجر هستند نمی‌توان ثروتمند قلمداد کرد.

نوبخت تاکید کرد: یارانه افراد نیازمند قطع نمی‌شود.

او درباره ۲ نرخی کردن بنزین هم گفت: دولت اساساً دو نرخی بودن را در یک شرایط اقتصاد سالم، فسادآور می‌داند و با دو نرخی کردن بنزین مخالف است.

سخنگوی دولت افزود: اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی را به آموزش و پرورش و قوه قضاییه هم داده‌ایم.

نوبخت تاکید کرد: موضوع اشتغال را نباید فقط از طریق استخدام، حل کنیم بلکه باید در پی افزایش فرصت‌های شغلی باشیم.

او گفت: امیدواریم امسال با فعال کردن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور، ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به شاغلان اضافه شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی کارمندان دولت گفت: اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.

محمدباقر نوبخت گفت: هر سال پس از ابلاغ بودجه به دولت برای اجرای آن باید بر اساس تبصره‌های مختلف، آیین نامه‌های اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانیم.

وی افزود: هیئت وزیران هم برخی ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور کار قرار می‌دهد که اکنون هم در دستور کار آنان است و یکشنبه به تصویب می‌رسد.

نوبخت ادامه داد: این مصوبه همه جزئیات از جمله حداقل و حداکثر حقوق با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی تعیین می‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق است افزود: این ضوابط حتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را هم شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال ضابطه مند و نظارتمان دقیق‌تر است اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای هر گونه تغییر در ارقام حقوق فعال کردیم و در آن جا هیچ واحد و بانک دولتی، اجازه افزایش و تغییر حقوق را ندارد به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد طبق قانون، مجوز بگیرد.

نوبخت درباره فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی هم گفت: این موارد خاص برای ۳ تا ۴ مدیر بود با این برداشت که می‌توانند از فوق العاده شغل استفاده کنند و آن را در سنوات خود بیاورند.

وی افزود: این نوع تفسیرها طبق قانون، اصلاح شد و اکنون محدوده حقوق کارکنان دولت برای همه دستگاه‌ها مشخص است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در دستگاه‌های دولتی ذی حساب مقیم و ثابت داریم و همه چک‌هایی که صادر می‌گردد به وسیله آن‌ها کنترل می‌شود.

نوبخت تاکید کرد: امسال حسب دستور هیئت وزیران و رئیس جمهور و معاون اول، نظارت و دقتمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش می‌یابد و ضوابط را هم با جزئیات مشخص کردیم تاکسی نتواند از تفسیر قانونی به نفع افزایش حقوق غیرمنصفانه و غیرعادلانه استفاده کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مسئول اجرای آن شده است.

وی افزود: قانون کاملاً کف و سقف را مشخص می‌کند و همه فوق العاده هایی را که وجود دارد در ماده ۶۸ در ۱۰ بند بیان کرده است.

نوبخت با بیان اینکه همه پرداخت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مصرح انجام می‌شود، اضافه کرد: دوباره همه سیستم را بازبینی کردیم تا شبهه‌ای برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به وجود نیاید و به آنها هم اعلام شده است دستگاه‌های نظارتی هوشمندانه عمل کنند.

رشد ۲ درصدی اقتصاد کشور در سه ماهه چهارم ۹۴
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه منع استفاده از بازنشستگان در قانون وجود داشته و جاری است گفت: فقط در موارد خاص برای برخی مشاغل و برای مسئولیت مدیریتی بر اساس قانون می‌توان از بازنشستگان استفاده کرد.

نوبخت افزود: در سال‌های گذشته عده‌ای به زور به جمع بازنشستگان پیوستند در حالی که کاملاً توانایی ادامه کار را داشتند البته جمع این افراد به حدود ۱۵۰ نفر هم نمی‌رسد در حالی که بحث ما برای اشتغال ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر است.

وی گفت: برای افزایش اشتغال طبق قانون عمل می‌کنیم اما اگر قانونی مانع ایجاد کند برای اصلاح آن اقدام می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی بسیج کرده‌ایم، گفت: همان گونه که در بودجه و برنامه طراحی کردیم و همچنین طبق پیش بینی همه سازمان‌ها و مراجع مالی جهانی، در سال ۹۵ بین ۵ تا ۶ درصد می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا رشد اقتصادی سال ۹۴ به ۹ دهم کاهش یافت؟ گفت: تأثیر کاهش قیمت نفت بر روی بودجه و منابع دولت و همچنین تردید سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از عوامل کاهش این رشد بوده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ پس از اینکه متوجه شدیم تا شهریور رکود نسبی وجود دارد و رشد حدود ۳ درصدی در سال ۹۳ درحال کاهش است دولت بلافاصله بسته سیاستی ضد رکودی را به صورت کوتاه مدت ارائه کرد.

نوبخت ادامه داد: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی برای فعال کردن طرح‌های عمرانی و همچنین منابعی برای کمک به صنعت خودرو در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت افزود: مرکز آمار گزارش ۳ ماهه رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ را ارائه کرد که نشان داد رشد اقتصادی کشور به مثبت ۲ درصد افزایش یافت و رشد منفی صنعت، مثبت شد و خدمات هم به همین ترتیب.

نوبخت به افزایش رشد تولید پس از برجام اشاره و اضافه کرد: پس از برجام موفق شدیم میزان صادرات و تولید را دو برابر افزایش دهیم که با این کار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت ۲ درصد حاصل شد.

وی گفت: رشد اقتصادی مثبت ۲ درصد که در سه ماهه چهارم سال ۹۴ اتفاق افتاد از طریق افزایش پایه پولی نبود و بخشی از آن مربوط به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از سوی دولت برای طرح‌های عمرانی بود و برای تحریک تقاضا هم از سیاست‌های پولی و هم مالی استفاده شده است.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz