آینده شوراهای شهر تبدیل شدن به یک نهاد تشریفاتی است؟

خانه حاج میرزا خلیل آقا رفیع - ساختمان شورا شهر رشت

رشت رویایی- با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده؛ بخشی از درآمدهای مستقیم شهرداری، در اختیار استانداریها قرار می‌گیرد. این موضوع مورد مخالفت شدید اعضای شوراها در سراسر کشور است.

چمران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو در رابطه با تغییرات به وجود آمده در برنامه ششم برای جایگاه شوراهای شهر و روستا گفت: یکی از راه‌های چابک شدن دولت، سپردن مدیریت‌های محلی و کارهای تصدی گری شهری به شوراها و شهرداری است و مسائل کلان در اختیار دولت باشد. شورا در زمینه امور محلی، مسوولیتها و وظایفی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی به آنها اشاره شده است.

او گفت: اولین وظیفه شوراها، انتخاب شهردار به عنوان مدیر محلی است و خودشان هم پارلمان محلی هستند. در قانون فعلی شوراها، تصویب بودجه و تنقیح و تلفیق و حسابرسی سالانه شهرداری با شورای شهر است.

چمران با بیان اینکه در برنامه ششم، بحث مالی و بودجه‌ای مطرح است، گفت: وقتی بودجه به بودجه دولتی وارد و خزانه می‌شود، باید از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها، توزیع شود. عوارض صددرصد محقق می‌شود ولی به خزانه می‌رود و تخصیص می‌خورد. در حالی که ۱۰۰ درصد عوارض گرفته شده است، بودجه را ۱۰۰ درصد تخصیص نمی‌دهند. اینجا شورا دیگر نقشی نخواهد داشت.

غلامرضا انصاری عضو اصلاح طلب شورای شهر با اشاره به اجرایی شدن این بند از برنامه ششم موجب تشریفاتی شدن شوراها می‌شود، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی باید کوچک شدن دولت و کاهش بار دولت را داشته باشیم. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برای کوچک‌سازی تصدی دولت است. در کمیسیون ویژه کلان‌شهرها در دولت، بحث مدیریت یکپارچه را داریم. بخش قابل توجهی از مسائل غیرحاکمیتی و اجرایی در بخش‌های زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و درمانی را به شهرداری‌ها و شوراها واگذار می‌کنند. به این دلیل و دلایل متعدد، باید حاکمیت مردمی را در شوراها گسترش دهیم. لایحه برنامه ششم خودبخود با لایحه مدیریت یکپارچه شهری مغایرت دارد که رئیس جمهور در روز شوراها به آن اشاره داشتند. همچنین بر درآمدهای پایدار شهری نیز تأثیر می‌گذارد. اگر این درآمدها را بگیریم و قرار است شهرداری‌ها خودگردان شوند، این اختیار مالی را هم از شوراها بگیریم، دولت با توجه به مضایق مالی، امکان پاسخگویی به شوراها را در آینده ندارند.

بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت گفت: در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، صرفاً یک حکم کلی درباره واگذاری تصدی گری های دولتی به شوراها بود که عملیاتی نشد. امروز این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. در سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی استانها داشتیم و تقاضا کردیم نظرات این شورا برای درج برنامه ششم ارائه شود. چیزی ارائه نشد. درباره حدود وضعیت اختیارات شوراها، بنده با برنامه ششم به جز بحث مالیات بر ارزش افزوده مخالفم، کاهش پیدا کند. قانون شوراها سرجای خود باقی است.

چمران در رابطه با اینکه مالیات بر ارزش افزوده، اختیارات شوراها را تقلیل می‌دهد گفت: شوراها دو کار مهم دارند. یکی انتخاب شهردار و سپس تدوین بودجه و دنبال کردن آن. وظیفه مهم دیگرشان نظارت بر کل اینهاست. وقتی اختیار بودجه را از شورا بگیریم و بودجه دولتی شود و بودجه را از جای دیگری بگیرند وتصویب کند، دیگر وجود شورا ضروری نیست. در برنامه ششم به شوراها اشاره‌ای نشده وظاهرا از قدرتشان کاسته نشده است . فقط دو بند است که یکی درباره مدیریت یکپارچه شهری است و یکی درباره مالیات بر ارزش افزوده. اساس کار شوراها و شهرداری که بودجه نیست، نتیجه عملیاتی شدن این بحث به این نقطه می‌انجامد که اختیار شوراها کاهش یابد.

علی نوذرپور معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بخشی از منابع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به سازمان امور مالیاتی است و به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، در برنامه ششم آمده است. این بخش از عواید که مستقیماً از سوی سازمان مالیات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود در اختیار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها به ریاست استاندار است و این شوراها بر اساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب دولت می‌رسد، عواید را صرفاً برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌کنند.

او با اشاره به عدم منحل شدن وظیفه شوراها در تخصیص این بودجه گفت: این پول قاعدتاً در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. ولی به جای اینکه سازمان مالیاتی به حساب شهرداری واریز کند که قابل نقد است، دولت پیشنهاد داده به شوراهای برنامه ریزی داده شود. همه دستگاه‌های دولتی در این شوراها عضو هستند و نسبت به شهرداری‌ها بیشتر شناخت دارند. شاخص‌هایی که منجر به تعادل منابع می‌شود، این بودجه توزیع می‌شود. قاعدتاً قبل پول از طریق سازمان مالیاتی توزیع می‌شد.

انصاری در رابطه با اینکه شهرداری‌ها دولتی شود گفت: آقای نوذرپور خودشان در تدوین برنامه مدیریت جامع نقش داشتند. البته وظیفه‌شان فعلاً حمایت از لایحه دولت است. ما کاهش تصدی‌گری دولت را در قانون داریم. اگر کار به شهرداری‌ها واگذار شود، دولت بسیار کوچک می‌شود. آقای رئیس جمهور دو وعده دادند. یکی بحث درآمدهای پایدار شهری و دیگری لایحه مدیریت یکپارچه شهری. اینها در کدام بند از برنامه ششم دیده شده؟ مجلس و دولت روز به روز دنبال کاهش اختیارات حداقلی شوراها بودند. باید اختیارات شوراها افزایش یابد که یک نهاد مردمی است. این بند نه تنها تضعیف شوراها را به دنبال دارد بلکه تکالیف دولت را افزایش می‌دهند. وزارت کشور باید به دنبال وعده‌های دولت باشند و باید عملیاتی شود.

نوذرپور در رابطه با تقلیل وظایف شورای شهر گفت: اینطور نیست لوایح مدیریت یکپارچه و درآمد پایدار مسکوت مانده باشد. این دو لایحه در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و به زودی در کمیته فرعی و کمیسیون اصلی و هیات دولت مطرح می‌شود. در لایحه مدیریت شهری، وزارت کشور و دولت بر این باورند که باید مدیریت یکپارچه در اختیار شوراها باشد. لایحه مدیریت شهری در برنامه پنجم بود و نیاز به تاکید در برنامه ششم نیست. وزارت کشور به آن پای بند است.

او با تاکید بر اینکه لوایح با برنامه ششم توسعه تناقض پیدا نمی‌کند، گفت: در برنامه ششم قانون درازمدت و منابع پایدار برای شهرداری‌ها پیش‌بینی‌ شده است. منابع دیگری از جمله عوارض نوسازی دیده شده و تکیه شهرداری‌ها بر عوارض ساخت و ساز کاهش یافته است. این جهت‌گیری دولت است. اما این که در برنامه ششم توجه کافی به مدیریت شهری نشده، بنده نیز موافقم امور شتاب‌زده بوده است. بخش‌هایی که مربوط به واگذاری بود، در برنامه ششم کمرنگ شده است ولی توسط دولت، قول‌های رئیس جمهور درباره لایحه مدیریت شهری پیگیری می‌شود و تا پایان عمر ۴ ساله اول دولت، تقدیم مجلس می‌شود.

چمران در مورد نسبت این لایحه با برنامه ششم گفت: در این حالت بودجه و اعتبار را از شورای شهر می‌گیرند و به استاندار می‌دهند و خطر آن متوجه شهرداری‌هاست که باید درآمد داشته باشند. وقتی مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان درآمد مهم پایداری که رقم نقدی خوبی برای شهرداری‌هاست گرفته شود و به آن حمله کنیم، شهرداری‌ها مجبور هستند به سمت تراکم فروشی و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و کارهای نامشخصی بروند که به ضرر مردم شهر و شهر تمام شود. نمونه بسیار ناهنجار این وضع را در تهران داریم می‌بینیم.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz