شهردار رشت در جلسه هم اندیشی لایحه مدیریت شهری:
مدرک گرایی در انتخاب پارلمان شهری به نهاد شورا آسیب می زند

bt2

رشت رویایی- شهردار رشت در جلسه هم اندیشی لایحه مدیریت شهری به ریاست احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر و با اشاره به اجرای قانون شوراها در سال ۷۶ گفت: امروز پس از ۱۶ سال  از اجرای قانون شوراها با هدایت اقتصاد دولت به سمت اقتصاد ضعیف مردمی ، مشکلات دولت به سوی مشکلات ملت که در اقتصاد شهری معناد دار می شود هدایت می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت، دکتر سید محمدعلی ثابت قدم پروسه های قانونی موجود در اجرای پروژه ها را مشکل اساسی شهرها با دستورالعمل و قوانین و اجرایی موجود دانست و گفت : در سال گذشته شهرداری رشت و شورا ها اقدام به انتخاب روزی به نام روز رشت نمود که سازمان فرهنگی ورزشی شهر رشت پس از انتخاب این روز ، اقدام  به اجرای برنامه های متنوع نمود که پس از اجرا به ظاهرا مطابقتی با شئونات اسلامی نداشت.

او گفت: باید قبول کنیم نمایندگان شورای شهر منتخب مردم هستند؛ قدرت حاکمیتی دارند و عملا اختیار دارند لذا باید در انتخاب افراد دقت و استدلال کافی وجود داشته باشد.

دکتر سید محمدعلی ثابت قدم گفت: ۹۰ درصد آمارها نشان می دهد که نمایندگان شوراهای شهر به صورت ترکیبی انتخاب می شود ، که نباید عملی شود.

شهرداری رشت با تاکید بر تکثر مدرک گرایی افراد در مسند پارلمان شهری گفت: امروزه کسانی که با تکیه بر مدرک در پارلمان شهری ورود می کنند، آسیب بسیار زیادی  به نهاد شورای شهر می زنند.

او با تاکید بر تفکیک مدیریت واحد شهری گفت: این تفکیک مصداق عینی پیدا نمی کند ، عملا با عدم ضمانت اجرایی روبرو می شوند از جمله موضوعات و فرهنگی و… موضوعاتی که دارای مرز شفافی نیستند.

bt4

دکتر سید محمدعلی ثابت قدم با اشاره به تدوین سند مدیریت شهری در ماده ۱۲۹ شهری گفت: همزمان با تدوین این سند در رشت ، همزمان ۶ کار دیگر با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در نحوه خصوصی سازی پروژه ها و برون سپاری و بحث استراتژی شهری و درآمدهای پایدار شهرداری رشت طرح و تدوین شد.

شهردار رشت با اشاره به تدوین دو برنامه دو و پنج ساله بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور گفت: برای عینی کردن خروجی های شهر رشت  دو برنامه ۲ و ۵ ساله تدوین شد . که در این برنامه عوارض زندگی شهروندی برای نگه داشت شهر از محل دریافت عوارض مردم به صورت پلکانی تامین شود بنابراین با توجه فاصله ای بین عوارض واقعی بر اساس عوارضی که  سالها مانده و این عوارض زیر نرخ تورم بوده متوجه شدیم که ۲۰۰ هزار خانوار در شهر زندگی می کنند که فقط ۱۲۰ هزار خانوار را شهرداری می شناسد و ۱۲۰ فیش عوارضی صادر می کرد اما ۱۰ درصد از این تعداد خانوار عوارض پرداخت می کنند، به عبارتی  ۴۰ درصد خانوار شهری  از دید شهرداری شهروند شهر نیستند در حالیکه شهرداری برای آنها علاوه بر دادن  هزینه ، خدمات هم ارائه می دهد.

bt5

«شناسایی چالش ها و فرصت های مدیریت شهری در حوزه های تقنینی»، «بررسی و ارزیابی لایحه قانون مدیریت شهری در اجرا»، «بررسی نقشه راه اولیه برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری» و «ارائه آخرین دستاوردهای اجرایی مجموعه های فعال در حوزه مدیریت» برخی از اهداف این هم اندیشی بود.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz