آیا کاغذ بازی در فساد اداری نقش دارد؟

رشت رویایی- خرید یک دستگاه کپی، اسکن و فکس مدارک برای خانه یا مشتری دائمی دفاتر چاپ و کپی محله بودن طبیعی است. چرا؟ چون شما در ایران زندگی می‌کنید و برای انجام انواع کنش‌ها از هویتی گرفته تا مالی و… موظف به ارائه مدارکی هستید که حتی نمی‌دانید ممکن است چه کمکی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بکند.

روزنامه سازندگی -دریافت مدارک شناسایی، وام بانکی، تایید بیمه، یا ثبت ملکی که به تازگی خریداری کرده‌اید، یعنی دوندگی‌های چندین روزه‌ای که همراه است با توصیه همیشگی دیگران؛ کفش آهنی بپوش! اما بالاخره روزی آه از نهاد کفش آهنی هم بلند می‌شود. آهن هم صبر و تحملی دارد که البته حتما از صبر و تحمل فرزند آدم بیشتر است. به طور معمول کفش آهنی پوشان منتظر لحظه پایان صبر آهن نمی‌مانند. آن‌ها تلاش می کنند تا جایی که دستشان می رسد فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان‌های مختلف دولتی را کوتاه کنند.

خلاص شدن از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده آنقدر مهم هست که آدمیزاد به هر روشی روی بیاورد و اینجاست که کم کم چیزی به نام فساد متولد می شود. مفاسدی مثل رشوه، خویشاوندسالاری، پارتی بازی و رفیق سالاری محصول کاغذبازی و انجام دستی امور اداری است. از زمانی که دیوان سالاری کشف شده، انواع فساد اداری به زندگی آدم راه یافته است. سال‌هاست که حکومت‌ها برای مبارزه با این پدیده مجازات‌های سنگین در نظر گرفته‌اند اما هنوز هم بسیاری از کشورها با غول بزرگ فساد دست و پنجه نرم می‌کنند و موفق به غلبه بر آن نشدند. حبس، جزای نقدی، شلاق و ضبط اموال، در کمتر مواردی به قطع دست و پای اژدهای چند سر فساد کمک کرده است.

حس می کنید؟

سازمان بین المللی شفافیت در گزارشی میزان احساس فساد در کشورهای مختلف را بررسی و امتیازدهی کرده است. دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوییس، نروژ، سنگاپور، هلند، کانادا، آلمان، لوکزامبورگ ده کشور اول فهرست گزارش‌اند که از نظر سازمان بین‌المللی شفافیت فساد در آن ها کمتر احساس می‌شود. در مقابل کشورهایی مانند سومالی، سودان، کره شمالی، سوریه، یمن، لیبی، افغانستان، گینه بیسائو، ونزوئلا، عراق و اریتره با کسب امتیازی بین ۱۰ تا ۱۴ در قعر جدول قرار گرفته و از فاسدترین کشورهای جهان‌اند. در منطقه خاورمیانه بیشتر کشورها وضعیت خوبی ندارند. ترکمنستان و پاکستان به ترتیب امتیاز ۲۲ و ۲۳ را کسب کردند و آذربایجان و ارمنستان با کسب امتیاز ۳۰ و ۳۳ وضعیت تقریبا مشابه دارند. رتبه ایران هم در آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت گویای وضعیت سفید نیست.

ایران مثل کشورهایی چون اوکراین، قزاقستان، نپال و روسیه امتیاز ۲۹ را کسب کرده و در جایگاه صد و سی و یکمین کشور از نظر درک فساد ایستاده است. هر چند رتبه و امتیاز اعلام شده درباره درک فساد در ایران از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت با تردید بعضی از کارشناسان رو به رو شده است. این تردیدها بیشتر بر تاثیرپذیری این شاخص از ملاحظات سیاسی در امتیازدهی و عدم استقرار منابع خبری و پژوهشگران این سازمان در ایران تمرکز کرده است با این وجود اما گسترش فساد، به ویژه فساد اداری و اقتصادی در ایران قابل انکار نیست و البته مبارزه با آن هم به راحتی نیست. فساد اژدهای هفت سری است که اگر یک سرش را قطع کنند، با شش سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردن این اژدها کار آسانی نیست اما کاری است که به هر حال باید انجام شود.

قانونی برای حکمرانی خوب

سال‌هاست در تمام دنیا دولت‌ها برای کاهش ابعاد فساد و از بین بردن زمینه‌های آن روش‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند. مبارزه با فساد تا جایی اهمیت دارد که گذشته از تمام لفاظی‌ها و شعارهای دولت‌مردان در کشورهای در حال توسعه جهان در این باره، هنوز به کلیشه‌ای دورانداختنی تبدیل نشده است. مردم در سراسر جهان امید دارند که بالاخره در روزی در کشوری عاری از فساد زندگی کنند. خوشبختانه با توسعه تکنولوژی بسیاری از کشورها به تحقق این آرزو نزدیک شده‌اند. در ایران هم ضرورت تکیه بر فناوری برای مبارزه با فساد احساس شده است. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته با حضور در بین فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران از این گفت که دولت برای کاهش تعامل مراجعان به سازمان‌های دولتی تمام تلاشش را به کار بسته است.

پالیزدار گفت: تمام تلاش ما این بوده تا اقدامات سیستمی و شفاف را در اقتصاد کشور حاکم کنیم و بتوانیم تعامل ارباب رجوع و مستخدم دولت را کم کنیم؛ هرچه فاصله و تماس نزدیک کمتر شود فساد در کشور کمتر می‌شود. اقدامات پیشگیرانه فضای شفاف و قابل نظارت در محیط کاری ایجاد می‌کند. ایجاد سامانه‌های سیستمی باعث از بین رفتن نقاط تاریک می‌شود و اصطلاحات اقتصاد را در اتاق شیشه ای قرار می‌دهد. وقتی هم زوایای اقتصاد قابل بررسی و روشن باشد فساد رخ نمی‌دهد». اعمال اتوماسیون در دستگاه‌های دولتی و ادارات بهترین راه کاهش تماس مردم با سازمان‌های حاکمیتی و از بین بردن زمینه بروز فساد و به خطر افتادن سلامت اداری است.

اتوماسیون یا اتکا به فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد سال‌هاست که در دل مفاهیمی چون حکمرانی خوب و دولت الکترونیک مطرح می‌شود. مفاهیمی که از دهه هشتاد خورشیدی در ایران مطرح و دولت‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با آن شدند. طرح پیاده سازی دولت الکترونیک در تاریخ ۱۳۸۱.۰۴.۲۲ به تصویب رسید و برای اجرا به تمامی سازمان‌های دولتی مرتبط ارجاع شد. این طرح ۹ زمینه را در بر می‌گرفت که خودکارسازی نظام برنامه ریزی و بودجه، نظام درآمد (خزانه داری)، راهنمایی و رانندگی و اجرائیات، ایجاد وب دستگاه‌های دولتی و ارائه بانک‌های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم از آن جمله بود. دولت الکترونیک به سرعت جایش را در اسناد فرادستی و طرح‌های توسعه‌ای پیدا کرد. طرح تکفا یا توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در سال ۸۱ تنظیم شد.

طرح تجارت الکترونیک در سال ۸۲ به تصویب رسید. در قانون برنامه چهارم توسعه که در سال ۸۳ به تصویب رسد هم مسئله دولت الکترونیک دیده شده بود. سند نظام جامع فناوری کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری هم در سال ۸۶ با در نظر گرفتن ضرورت توسعه دولت الکترونیک شکل گرفت. مهم‌ترین سند در این بین برنامه چهارم توسعه بود که براساس بند (ه) آن تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند برنامه اجرایی و عملیاتی‌شان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. قرار بود این برنامه پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود اما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری وقت باعث شد تا این سند هیچ‌گاه تصویب و ابلاغ نشود.

در همان سال‌ها، سازمان ملل متحد رتبه‌بندی کشورهای مختلف از نظر توسعه دولت الکترونیک را منتشر کرد. ایران در سال ۲۰۰۸ براساس پارامترهایی مثل حضور در وب (وب‌گاه های دولتی)، تعداد میزبانان اینترنتی، درصد افراد برخوردار از دسترسی برخط، رایانه شخصی، خط ثابت تلفن، تلفن همراه و تلویزیون و سرمایه انسانی (دسترسی به اطلاعات و نسبت جمعیت شهری و روستایی) رتبه ۱۰۸ را کسب کرد. این رتبه در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ رسید و در سال ۲۰۱۲ با دو پله بهبود به جایگاه صدم رسیدیم. ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را در توسعه دولت الکترونیک کسب کرده است.

حرکت لاک پشتی اتوماسیون

اتوماسیون بهترین ابزار برای مبارزه با فساد اداری است اما تهدیدی برای بسیاری از مشاغل مرتبط با امور دولتی و خدماتی هم به حساب می آید. این نگرانی تنها جامعه ایرانی را تهدید نمی‌کند. دنیا اکنون منتظر است تا ماشین‌های خودکار و ربات‌ها جای آدم‌ها در انجام امور خدماتی را بگیرند و بسیاری را از کار بیکار کنند. براساس بعضی گزارش‌ها اتوماسیون تا سال ۲۰۳۰، ۷۳ میلیون شغل در ایالات متحده آمریکا را از بین می‌برد. موسسه مک کنزی و کمپانی، موسسه مشاور مدیریت بین المللی است. این موسسه تخمین زده است که تا سال ۲۰۳۰، ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون شغل در جهان به دلیل توسعه اتوماسیون از بین می‌رود و ۷۵ تا ۳۷۵ میلیون نفر باید دسته‌بندی شغلی خود را تغییر دهند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصادی، چین بیشترین تعداد نیروی کار را دارد که باید مشاغل خود را تغییر دهند. اگر اتوماسیون در این کشور به سرعت به کار گرفته شود، بیش از ۱۰۰ میلیون با ۱۲ درصد نیروی کار در سال ۲۰۳۰ مشمول تغییر می‌شوند. برای اقتصادهای پیشرفته، درصد نیروی کاری که باید مهارت‌های دید یاد بگیرد و شغل جدید پیدا کند، بالاتر است؛ یعنی یک سوم نیروی کار سال ۲۰۳۰ در آمریکا و آلمان و نزدیکی به نیمی از جمعیت در ژاپن. البته ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. توسعه اتوماسیون در ایران مشاغل زیادی را تهدید به نابودی می کند. از جمله این مشاغل دفاتر چاپ و تکثیر است که درآمد خوبی از ابقای کاغذبازی دارند. تنها تعامل اعضای صنف فتوکپی و پلات در تهران در سال ۹۵ به یک هزار و ۶۰ عضو فعال می‌رسد.

که البته پیش از اتوماسیون برقراری دفاتر فنی در دستگاه‌هایی مثل تامین اجتماعی، دادگستری، شهرداری و فرودگاه را دخالت در کار صنفی‌شان قلمداد می‌کنند، دفاتری که به فربه شدن دولت برای پاسخ به غول سیری ناپذیر کاغذبازی در ادارات ایجاد شده اند. درواقع می‌توان گفت که همین دفاتر داخلی چاپ و تکثیر در سازمان‌های حاکمیتی هم با توسعه اتوماسیون برچیده می‌شوند. شاید از یک منظر بتوان عدم توسعه اتوماسیون در ایران را در مقاومت مشاغل و دولت جست و جو کرد اما احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر دیگری دارد. میدری در گفت و گو با سازندگی از این می‌گوید که دلیل عدم پیشرفت اتوماسیون در دستگاه‌های اداری دولتی بیش از این که به تهدید فرصت‌های شغلی و تعدیل نیرو مربوط شود، به عدم هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه باز می‌گردد.

میدری می گوید: مهم‌ترین عامل کندشدن پیشرفت اتوماسیون در اداره‌های دولتی پیچیدگی فرآیندها و عدم همکاری بین دستگاه‌های اجرایی است. به طور معمول بخشی از فرایند اتوماسیون در یک سازمان به دستگاه‌های اجرایی دیگر مرتبط است. برای مثال گمرک در ایجاد اتوماسیون اداری به هماهنگی با اداره بنادر، سازمان استاندارد و نیروی انتظامی نیاز دارد. از سوی دیگر هر یک از این دستگاه‌های حاکمیتی برای هماهنگی با گمرک باید بخش‌های داخلی را هماهنگ کنند. زمانی که چنین هماهنگی‌ای وجود نداشته باشد، پیشبرد اتوماسیون هم کند می‌شود یا به تعویق خواهدافتاد. به نظر من در ایران عامل اول در این که اتوماسیون با سرعت لازم به سرانجام نرسیده، عدم هماهنگی است. معاون وزیر کار عامل دوم حرکت لاک پشتی اتوماسیون در ایران را فقدان فعالیت می‌داند.

میدری می گوید: دانش فنی در ایران در زمینه فناوری اطلاعات موجود است اما در زمینه پیشبرد اتوماسیون به تجربه بین‌المللی نیاز داریم. در معاونت رفاه شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات رفاه اجتماعی فعالیت کرده و تجربه داشته باشند، نداریم. شاید در زمینه بانکداری شرکت های ایرانی تجربه بیشتری داشته باشند اما در زمینه‌های مختلف از جمله رفاه اجتماعی کم تجربه‌تریم. به گفته میدری در دنیا به طور معمول از تجربه شرکت‌هایی استفاده می‌شود که برای چندین کشور برنامه نوشته‌اند یا نرم افزار رفاه اجتماعی تهیه کردند. در لبنان با هدف کاهش فساد در زمینه رفاه اجتماعی با همکاری شرکت‌هایی از اتحادیه اروپا زیرساخت مورد نیاز را تهیه کردند اما در ایران شرکت‌های دارای تجربه بین المللی در این زمینه‌ها فعالیت نمی‌کنند. این مسئله باعث شده ایجاد اتوماسیون در ایران پرهزینه، پرخطا و در مدت زمان طولانی انجام شود.

میدری می گوید: به شرکت‌های بین المللی با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات نیاز داریم. بعضی چیزها را یک بار بیشتر در کشور نمی‌سازیم و قصد بومی سازی دانش فنی مرتبط را نداریم بنابراین برای همین یک بار می‌توانیم از تجربه شرکت‌های خارجی استفاده کنیم. در زمینه درمان، خزانه داری و گمرک به نرم افزارهایی نیاز داریم و نباید برای یک بار هزینه سنگین را به کشور تحمیل کنیم و البته می‌توانیم زمینه همکاری مشترک شرکت های ایرانی با شرکت‌های خارجی باتجربه را فراهم کنیم. معاون وزیر کار همچنین از یک تجربه در اعمال اتوماسیون می‌گوید. به گفته میدری توزیع سبد کالا تا سال ۹۲ غیرمکانیزه بود. میدری می‌گوید: توزیع کالا در سال ۹۲ با بودجه یک هزار و ۷۰۰ میلیون تومانی انجام شد اما بین وزارت بازرگانی و فروشگاه های ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاف قیمت به وجود آمد.

 

این باعث شد که وزارت خانه علیه شبکه توزیع شکایت کند و پرونده های مختلفی در دادگاه در این باره شکل بگیرد. این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را می توان به نوعی ناشی از عدم کارآیی و بروز فساد اداری در توزیع کالا در نظر گرفت. به گفته میدری فرآیند توزیع کالا از سال بعد با اجرای اتوماسیون و الکترونیکی کردن فرآیند توزیع متفاوت شد. این اقتصاددان می گوید: فرآیند توزیع سبد کالا از سال ۹۳ تغییر کرد. ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و قشر کم درآمد برای دریافت سبد کالا کارت الکترونیکی دریافت کردند. پول در بانک مرکزی متمرکز شد و ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از خرید مردم، تسویه وجود با فروشگاه‌ها انجام می‌شد. اکنون حتی یک ریال مغایرت محاسبه در فرآیند مالی توزیع سبد کالا وجود ندارد.

به عبارتی بهتر باید گفت که دولت اصلا خریدی انجام نمی‌دهد. همه فرآیند به طور الکترونیکی انجام می‌شود. اتوماسیون بروز هرگونه فساد در این فرآیند را از بین برده است. معاون وزیر کار درباره دلیل اجرای موفق اتوماسیون در توزیع سبد کالا گفت: در این مورد خاص هماهنگی دستگاه‌های مختلف به کمک آمد. رئیس جمهور در سال ۹۲ به دلیل شیوه توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. دستگاه‌های اجرایی همه با هم همکاری کردند تا این رویه را تغییر دهند. در این زمینه همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی، فروشگاه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفت. تمام نهادهای درگیر در این فرآیند همکاری کردند تا تبادل داده‌ها برای الکترونیکی کردن فرآیند توزیع سبد کالا شکل بگیرد.

به طور حتم این کار آسانی نبوده و نیست اما خوشبختانه چنین هماهنگی بین شرکت‌ها شکل گرفت. با الکترونیکی کردن فرآیند توزیع سبد کالا کرامت مردم حفظ شده است چرا که می‌توانند از فروشگاه‌های مختلف کالا را تهیه کنند. علاوه بر این هیچ پرونده ای در دادگاه شکل نگرفته و از این حیث هزینه‌ای به جامعه ایرانی تحمیل نشده است. این تجربه نشان می‌دهد که اجرای اتوماسیون تا چه اندازه هر جایی که ممکن است ضروری است. در واقع هرجا که اتوماسیون اداری را اجرا کنیم، منافعی مثل حفظ کرامت انسانی، کاهش زمان انجام امور، حذف زمینه فساد اداری و صرفه جویی مالی عاید جامعه خواهدشد.

کفش آهنی را فعلا دور نیندازید

خلاص کردن دست های بشر از شر بسیاری از کارهای دستی توسط اتوماسیون با سرعت در حال انجام است. در ایران هم ضرورت الکترونیکی کردن کارهای اداری و کوتاه کردن فرآیندها درک شده است. راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت و انجام الکترونیکی امور بانکی یک نمونه از توسعه اتوماسیون است اما به نظر می رسد که هنوز راهی طولانی باقی است. برای درک مسافت مانده، کافی است یک خانه بخرید یا یک کسب و کار راه بیندازید.

منبع: گزارش سازمان ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *